ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمركز أبو المطامير، تحت اشراف مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بير سلم، يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة، وتعبئتها داخل عبوات بدون ترخيص، مما يعد غشاً تجارياً للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ كافةالإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط 30طن مخصبات زراعية داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS» يسهم في هيكلة منظومة الدعم
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق وزارة التموين مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS،مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول الدعم للمواطنين.
وأوضحت« الكسان » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر.
و اشادت عضو البرلمان بالخطوات التى تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة التموين لمراجعة منظومة الدعم والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة .
تجدر الإشارة إلى أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إطلاق مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
و يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق وذلك تأكيدًا على دور الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية.