المركزي للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 36% فبراير الماضي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (36.0%) مقابل (31.2%) لشهر يناير 2024.
وأرجع الجهاز- في بيان، اليوم الأحد، أهم أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.
وأضاف أن مجموعة الملابس الجاهزة زادت بنسبة (4.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الآثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%).
وأوضح الجهاز أن مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية ارتفعت بنسبة (55.3%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).
وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتغير الشهري (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهـر يناير 2024): فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).
وأضاف أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعاً قدره (8.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسبة (8.5%).
وأشار إلى أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (4.8%).
ولفت إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).
وأوضح أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).
وذكر الجهاز، أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).
وأشار إلى أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).
وفيما يتعلق بقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد سجل ارتفاعاً قدره (0.4%)، بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)، كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).
ولفت إلى أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.8%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).
وأشار إلى أن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.6%).
وبالنسبة للتغير السنوي (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023) فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).
كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (87.0%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%).
وأشار الجهاز، إلى أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (28.3%).
وأضاف أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).
وذكر الجهاز أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).
كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).
وأضاف أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).
ونوه بأن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).
وأشار الجهاز إلى أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
وأضاف أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعــة خدمــات الفنادق بنســبة (24.7%).
وأوضح أن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره (27.8%)، بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرحلات السياحية ارتفاع معدل التضخم مجموعة التعليم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.