“أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” تنظم حملات توعوية وتفتيشية في رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك حملات توعوية وتفتيشية تتضمن نصائح توعوية خاصة بالتسوق الذكي وزيارات ميدانية تفتيشية وتوعية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، للحد من فقد وهدر الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية بالإضافة إلى التأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الأغذية لضمان الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.
وتأتي هذه الجهود استكمالا للحملة التوعوية “معاً لتدوم النعم” التي أطلقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية العام الماضي، وتهدف إلى الحدِّ من فقد الغذاء وهَدْرِه في إمارة أبوظبي.
وقال بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في الهيئة إن إستراتيجية الحد من الفقد والهدر على مستوى إمارة أبوظبي تشمل مجموعة متكاملة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف جميع جوانب السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، وتشكل خطوة فعالة نحو تعزيز الاستدامة والتحكم في تأثيرات هدر وفقد الغذاء.
وأضاف :”ملتزمون بتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية من خلال تفعيل مبادرات وبرامج متعددة، منها حملات التوعية والتدريب للعاملين في المنشآت الزراعية والغذائية، وحملات توعية للمجتمع تحت شعار (معاً لتدوم النعم)، بهدف تحفيز السلوك الإيجابي والمستدام في استهلاك الغذاء وتقليل الهدر، وكلنا ثقة بأن هذه الإستراتيجية ستسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من تأثيرات هدر الغذاء في البيئة والاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل غذائي أكثر استدامة وفاعلية”.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية التي تنظمها الهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك تستهدف منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين للوقوف على جاهزيتها والتزامها بتطبيق المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية.
وأوضح أن الحملات التفتيشية تتواصل قبل وطوال شهر رمضان لتشمل المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة ومحلات الحلوى الشعبية، خاصة التي تمارس نشاطها بشكل دائم خلال الفترات المسائية، بالإضافة إلى توعية ربات المنازل بأهمية التعامل الآمن مع المنتجات الغذائية وضمان المحافظة على جودتها.
ولفت الشحي إلى أن فرق التفتيش لا تكتفي فقط بضبط الممارسات الصحية الخاطئة خلال كافة مراحل إعداد وتقديم الأغذية، بل تركز على تقديم النصح والإرشاد لكافة العاملين في المنشآت الغذائية وتوعيتهم بأفضل الممارسات اللازمة لضمان سلامة الأغذية واشتراطات النظافة الشخصية، والتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، إضافة إلى الاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية بالغة لمنشآت بيع اللحوم، نظراً للإقبال المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم التفتيش عليها وفق برنامج مبني على درجة الخطورة، وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالف منها.
وأشار إلى أن التفتيش يركز على التأكد من صحة وسلامة اللحوم المعروضة في المحال والموجودة في مخازن حفظ اللحوم والوقوف على كفاءة برادات حفظ اللحوم، والتزام العاملين بتطبيق الممارسة الصحية السليمة، وصلاحية الأدوات والمعدات، ومطابقتها للاشتراطات إلى جانب الوقوف على سيارات نقل اللحوم، ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات النقل.
وحث جمهور المستهلكين على التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أول أيام رمضان.. ازدحام أسواق تونس والأسعار “معقولة”
تونس – شهدت أروقة السوق المركزي بالعاصمة تونس، امس السبت، مع حلول اول ايام شهر الصيام، ازدحاما شديدا خاصة أمام أروقة محلات بيع الأجبان والموالح وبيع اللحوم والأسماك.
حيث شهدت محلات بيع اللحوم الحمراء المستورة طوابير طويلة بعد أن حددت الدولة ثمن كيلوغرام لحم الخروف بـ38.2 دينار تونسي (12.7 دولار) ولحوم الأبقار بـ35.5 دينار (11.8 دولار).
في حين يتراوح سعر كلغ اللحم المحلي عند القصابين في الأحياء والمدن التونسية بين 50 دينارا (18.1 دولار) و55 دينارا (16.6 دولار) للحم الخروف، و45 دينارا (15 دولارا) لكيلوغرام لحم الأبقار.
وفي جلسة أمام مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ أسبوعين ، أعلن سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن تكليف شركة اللّحوم (حكومية) لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري ومثلها من لحم الضأن.
وأكّد عبيد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
وتوقّع عبيد أن يتحسّن نسق إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
أما أسعار الخضروات والغلال فكانت، وفق رصد للأناضول بالسوق المركزي بتونس العاصمة، فكانت في حدود 2.250 دينار (0.72 دولار) للبطاطا و3.750 (1.25 دولار) للفلفل الأخضر و2.500 دينار للطماطم (0.8 دولار ) و3.800 دنانير (1.26 دولار) للبرتقال و15 دينار (5 دولار) للتمور الممتازة و6 دنانير (2 دولار) للتفاح المحلي.
وتعتبر السوق المركزية بتونس العاصمة، من أقدم أسواق البلاد، إذ تم إنشاؤها في 1891 في مكان قريب من المدينة العتيقة ومن شارع الحبيب بورقيبة.
وأطلق عليها سابقا اسم “فندق الغلة” وتحتوي على 370 نقطة بيع خضروات وفواكه، و96 نقطة لبيع الأسماك و24 نقطة لبيع اللحوم و28 لبيع الدواجن و50 لبيع مواد غذائية مختلفة
حمزة العياري (40 عاما)، تاجر ليمون في السوق المركزي قال للأناضول: السوق المركزي معروف بالإقبال عليه والزحام شديد في اليوم الأول من رمضان، الإقبال كبير جدا وكل المواد متوفرة بصفة استثنائية هذا العام.
وأضاف العياري: الناس فرحون بشهر رمضان ويشترون ويريدون طهي أطباق يتميز بها هذا الشهر الكريم رمضان.
وتابع: “العام الماضي لم تكن هناك بطاطا ولا فلفل أخضر ولا طماطم، هذا العام كل شيء متوفر والطقس مناسب للإنتاج”، في إشارة إلى نزول كميات هامة من الأمطار هذا العام.
وأردف العياري: بالنسبة للحوم هي متوفرة بكميات تلبي حاجيات كل تونس وبأسعار 35 دينار للكيلوغرام من اللحوم المستوردة.
وطالب بأن تلتفت الدولة في المستقبل للفلاح (المزارع) “ليكون لدينا لحوم محلية وخضروات محلية ونحقق الاكتفاء الذاتي لما لا”.
أما المواطن كمال البجاوي (55 عاما) فقال “الأسعار معقولة بالنسبة للخضر والغلال لأن مراقبي الأسعار التابعين للدولة موجودون في السوق”.
وأضاف البجاوي، للأناضول، أن اللحوم الحمراء المستوردة يصعب شراؤها لطول الطوابير والازدحام لذلك أنا لم أشتر وسأعود إلى منزلي.
وتابع: “أسعار اللحوم المحلية مرتفعة وتجاوزت الـ50 دينارا.
-لحوم مستوردة لا تكفي حاجيات السوق
لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قال: السوق لا ينقصه شيء، وارتفاع أسعار بعض المواد سببه الطلب المبالغ فيه.
أضاف الرياحي، للأناضول، أن اللحوم المجمدة الموردة من الخارج أسعارها منطقية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء المحلية التي تتراوح بين 50 دينارا و55 دينارا.
وتابع أن الحل في تعديل السوق، فعديد المناطق خارج العاصة لا تصلها اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.
ووفق الرياحي، الكميات الموردة أقل من 20 بالمئة من حاجيات السوق لذلك نقترح ترشيد أسعار اللحوم الحمراء المحلية.
وقال: استهلاك اللحوم الحمراء في التقاليد التونسية يرتفع خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان وليلة النصف منه ويوم 27 من الشهر الفضيل.
وأضاف الرياحي أن ارتفاع أسعار بعض المواد سببه لهفة المستهلكين بالإقبال على الشراء بكميات كبيرة، والحال أن المخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية متوفر.
من ناحية أخرى، أكد الرياحي، أن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بالدخل، فالعائلة التي لها مداخيل في حدود 2000 دينار (666 دولار) وتدفع منها 800 دينار (266.6 دولار) لاستئجار منزل، ما يتبقى من المبلغ لا يكفي للعيش.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات، تراجع نسبة التضخم السنوي إلى 6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفاضا من 6.2 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ووفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) نشرها على موقعه، “يعود تراجع نسبة التضخم إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7.1 في المئة خلال يناير مقابل 7.2 بالمئة في ديسمبر 2024”.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع