أصحاب الشركات يطالبون الحويج بإعادة تنظيم عمليات التوريد وتيسير منح الاعتمادات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس اجتماعاً موسعاً ،برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع.
بدورهم، أبدى أصحاب الأعمال عدداً من الملاحظات حول القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.
كما طالب الحاضرون الوزير التدخل لإعادة تنظيم عمليات التوريد وتسهيل القيود والضوابط المقررة لمنح الاعتمادات، والعمل على تفعيل الأدوات المصرفية الأخرى مما يُسهل على الشركات المتوسطة والصغرى تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية وضمان استمرار مبدأ المنافسة التجارية.
كما تطرق أصحاب الشركات إلى عدد من العراقيل المتعلقة بعمليات التفتيش والمعاينة والشحن عبر كافة المنافذ بالدولة والإفراج عن الشحنات من قبل الجهات الضبطية والرقابية.
بدوره،أكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على ضمان استمرار سلاسل التوريد عبر العمليات المصرفية في إطار تنفيذ السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة،مشيراً إلى أهمية تنظيم عمليات التوريد بما يضمن تدفق السلع والخدمات وتحقيق مبدأ المنافسة بالسوق المحلي بين الشركات المحلية المنتجة والشركات الموردة والمحافظة على الامن الغذائي للمستهلك.
وطالب الوزير باستمرار المشاورات وعقد اللقاءات الدورية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع أصحاب الاعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على تطوير القرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وإجراءات الشحن والتفتيش والمعاينة عبر المنافذ بالدولة.
هذا وحضر اللقاء كلا من:” وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة الصحة، ومدير الإدارة الفنية بالمصلحة العامة للجمارك، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس”،بحضور عدد من أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وذلك في إطار متابعة سير عمليات التوريد للسلع والخدمات عبر الاعتمادات المصرفية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة والزراعة الاقتصاد والتجارة عملیات التورید تنظیم عملیات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية