الكبير: أي تجاوز للجمود السياسي يتطلب التوافق على النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتقد المحلل السياسي الليبي المقيم في لندن، عبد الله الكبير، أن نجاح الدعوة الجديدة لطاولة خماسية عاجلة يتوقف على حجم الضغوطات التي ستُمارس على الرافضين للتفاوض، وهما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة)،بحسب زعمه.
الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، قال:”إنه إذا مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطات كافية على كل من عقيلة صالح وحليفه خليفة حفتر، فإن هذه الطاولة قد تلتئم على مستوى المندوبين في البداية على أن تلتقي الأطراف الخمسة الرئيسية في وقت لاحق”.
وأضاف الكبير:”أي تجاوز للجمود السياسي يتطلب التوافق أولاً على النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”، مردفاً “إذا تم التوافق على القوانين الانتخابية، هنا يمكن أن تُشكل حكومة تصريف أعمال، وإلا فإن هذه المبادرة الجديدة ستفشل وتبقى الأوضاع تراوح مكانها”
وبحسب الكبير، فإن نجاح تحرك عبد الله باتيلي الجديد لإنعاش مبادرته مشروط بحل معضلة القوانين الانتخابية، ولكن هذا رهين أيضا بحجم الضغوطات التي ستمارس على الأطراف الرافضة للجلوس على طاولة المفاوضات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
معركة الرئاسة تنتظر تبلور البلوك السنّي الوطني
كتب غاصب المختار في" اللواء": دخل عامل جديد ومهم على حركة الاتصالات الرئاسية الجارية تمثلت بإعلان رئيس تيار الكرامة عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ان الحراك الذي يقوم به تكتل التوافق يهدف الى تشكيل جبهة نيابية أو كتلة كبيرة وطنية مستقلة من النواب السنّة مع نواب من كتل وطوائف أخرى قد تضم نحو 20 نائباً تكون بمثابة قوة ثالثة انتخابية، ولا يمكن لأي طرف تجاوزها أو تجاهل وجودها أو فرض رأي أو مرشح عليها لا يتناسب مع قناعاتها أو المعايير التي وضعتها، والتي عبّر عنها كرامي بقوله قبل يومين: التزام المرشح بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً، وتأكيد عروبة لبنان وليس لبنان «ذو الوجه العربي»، وإقامة العلاقات المميّزة مع سوريا أياً يكن الذي يحكمها، إضافة الى أحسن العلاقات مع الدول العربية الأخرى والدول الصديقة، والالتزام بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لإنتشال البلاد من أزماتها، وتطبيق القوانين والدستور، وإقامة حوار وطني مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة على أساس سليم ومعالجة نقاط الخلاف القائمة منذ سنوات.
وقد طرح كرامي وأعضاء في التكتل هذه المعايير على المرشحين الذين التقوهم للتأكّد من مدى التزامهم بها قبل اتخاذ القرار لمن سيتمّ التصويت. على أمل أن تبصر هذه الجبهة أو الكتلة النور هذا الأسبوع بحيث يتكوّن «بلوك وسطي سنّي ووطني» متمايز عن الثنائي وعن التيار الوطني الحر وطبعاً عن نواب المعارضة، له تأثيره في التصويت.
وحسب المعلومات فإن الجبهة المنشودة قد تضم نوابا من كتل التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري المستقل ونوابا مستقلين، بينهم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال لـ«اللواء»: ان هذا التجمع أو اللقاء النيابي هو وسطي وطني جامع ولو انه بأكثرية سنية، بهدف استنهاض الحركة الوسطية وليكون لنا دور فاعل وصوت وازن في انتخاب الرئيس خاصة ان هذا اللقاء سيضم نحو 20 نائباً، ولمنع حصول تسويات من تحت الطاولة تفضي الى توافقات لا مصلحة للبلد فيها.
وأوضح الدكتور بزري انه خلال أيام قليلة سيُعقد اجتماع لهذا التجمع لتحديد الخطوات والمسار الذي سنسلكه، علما اننا حريصون على مواصفات معيّنة للرئيس المقبل أهمها وقف حالة الفساد القائمة وجمع البلد.
ولهذا السبب تمنّى النائب كرامي على أكثر من جهة بأن لا تحتسب أصوات تكتل التوافق الوطني من ضمن الأصوات الـ 51 التي نالها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في جلسة حزيران الماضي، بعدما لمس اتجاهاً لدى فرنجية للعزوف عن الترشيح. وإذا لم ينضم الثنائي الشيعي والتيار الحر وحزب «الطاشناق» الى التوافق مع هذا التكتل أو التجمع النيابي بحيث يتم جمع أكثر من 65 صوتاً وربما 86 صوتاً لمرشحهم، فإن المعركة الرئاسية ستتخذ أبعاداً أخرى وقد لا يخرج منها رئيس. لكن بدا من المؤشرات ان الاتجاه قائم لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين هذه القوى، ويبقى على المعارضة إما أن تنضم للتوافق وإما أن تغرّد منفردة ويفشل مرشحها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023