مركز الفرافرة: استمرار تلقي طلبات تقنين أراضي منازل القرى حتى منتصف مارس
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تلقى طلبات الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى قاموا ببناء منازلهم عليها منذ عدة سنوات على مستوى القرى التابعة لمركز الفرافرة وذلك لمدة 30 يوم منذ فتح باب التقديم والذى ينتهى منتصف شهر مارس الجارى.
وتضمنت شروط تقنبن المنازل أن يكون المنزل مقام فعلياً ومأهول بالسكان وتم توصيل أحد المرافق له وأن تكون الأرض التى تم البناء عليها أرض دولة منذ سنوات وحالتها مستقرة وليست عليها أية نزاعات قانونية أو حقوق للغير.
كما تضمنت الشروط أيضا أن يكون المنزل داخل الحيز العمرانى وغير مخالف لخطوط التنظيم وألا يكون المنزل محرر ضدة أية محاضر أو مخالفات أو صدر بشأنه قرارات إزالة وان يكون المتقدم للتقنين مقيم فعلياً بالمنزل إقامة دائمة.
ويجب على طالب التقنين أن يقدم نموذج معتمد مرفق به صورة الرقم القومى وكروكى المنزل ومحضر معاينة وإيصال مرافق حديث ويتم تقديم المستندات بصفة شخصية أو بتوكيل رسمى للجهة المختصة بالوحدة المحلية القروية التابع لها المنزل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استكمال أراضي البطاقات التموينية القوافل التعليمية المجانية المحلية القروية القوافل التعليمية تقنين أوضاع الأراضي تقديم المستندات طلاب المدارس منتصف مركز الفرافرة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري