هل يستجير العدو من الرمضاء بالنار؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يكثف الإعلام الصهيوني هذه الأيام، أخبارا، وتحليلات تكثف احتمال حرب مفتوحة مع حزب الله، وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه وستعداداً للحرب مع حزب الله، أعدت قيادة الجبهة الداخلية عشرات الملاجئ الجماعية في الشمال خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مواقف السيارات تحت الأرض وتزويدها بالإمدادات اللازمة، وفي الوقت نفسه تم شراء 80 ألف صندوق من المواد الغذائية الجافة.
يأتي هذا التصعيد (الخطابي)، في وقت تعلو فيه الأصوات الإسرائيلية المحذرة من الحرب المفتوحة مع حزب الله، في وقت تعاني فيه تل أبيب من جملة من الأزمات الاقتصادية، والاحتقان الداخلي بسبب طوفان الأقصى، الذي كشف الكثير من الادعاءات والدعايات عن قوة وقدرة الجيش الإسرائيلي، وعدم قدرته على تحقيق أي من أهداف عدوانه على غزة، رغم تواضع قوة وإمكانات وعديد المقاومة الفلسطينية، مقارنة باللبنانية.
لكن بعض المراقبين، والمحللين العسكريين الصهاينة يرون أن فتح جبهة موسعة مع لبنان في حرب قصيرة، او خاطفة، من شأنه أن يخفف الأضواء عن غزة، خاصة لو اتخذ قرار باجتياح رفح، والحجم المتوقع للضحايا الفلسطينيين، والذي قد يفوق، عدد من (سقطوا) في غزة منذ بداية العدوان، لكن هذا السيناريو المقترح، يصطدم بحقائق مؤكدة، منها عدم دقة وصف الحرب الخاطفة، حيث أن في وسع العدو أن يقرر توقيت بدء الحرب، أما حزب الله فوحده يمتلك توقيت قرار وقفها، ومنها أيضا يقين العديد من قادة جيش العدو، من أنا لن يكون في وسع إسرائيل أكثر من استهداف المدنيين والأحياء السكنية في جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت التي تكتظ بمئات الآلاف من بيئة المقاومة، نتيجة انتقال معظم أهالي جنوب لبنان إليها بسبب المعارك. كما يتحسب هؤلاء القادة الصهاينة من معادلتين جديدتين أرساهما أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وهما (ستكون حربا بلا سقوف، أو(حدود)، والثانية معادلة (المدنيين مقابل المدنيين)، اىأمر الذي قد يعني قيام حزب الله لأول مرة باستهداف الأحياء السكنية، والمدارس، والجامعات، والملاجيء الإسرائيلية، وهو ما لا يمكن لإسرائيل أن تتحمله، خاصة في ظل تأكيد الاستخبارات الإسرائيلية عن أن لدى حزب الله مواقع وإحداثيات دقيقة لنحو 1500، هدف إسرائيلي غير عسكري. بخلاف بنك الأهداف الذي يضم مئات المواقع العسكرية والاستراتيجية، إذ لم بعد في (إسرائيل) مترا واحدا يستعصى على حزب الله قصفه، ويؤكد هؤلاء استنادا إلى حقائق واقعية أن قوة حزب الله باتت تفوق قوة حيوش أربع جول محتمعة، وأن ما يعرف ب(قوة الرضوان) التي تأسست على يد القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية بعد حرب يوليو /تموز/ عام 2006، وحملت اسم مغنية الحركي "الحاج رضوان" بعد اغتياله في عام 2008، جعلت حزب الله أقوي جيش غير نظامي في العالم. علما بأن هذه القوة التي تمتلك قدرات قتالية، وصاروخية، وسلاح طيران مسير، وأنظمة دفاع جوي.. لم تنخرط في المعارك حتى الآن.
إضافة إلى ذلك، يرفض مراقبون إسرائيليون وضع أية سيناريوهات لا تأخذ بعين الاعتبار ما لم يعلنه أنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، من قدرات مدخرة، لن يكشف عنها وتستخدم إلا إذا اتسع نطاق الحرب.. وهذه التقديرات تتقاطع مع معلومات أمريكية وغربية تؤكد أن إيران زودت اليمن والعراق بقدرات صاروخية، وطائرات مسيرة انقضاضية من شأنها أن تغير كل المعادلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان تل أبيب حزب الله طوفان الأقصى الإعلام الصهيوني حزب الله
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.
وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.
وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".
وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".
وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.
ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.
وتؤكد المنظمة مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.
دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.
التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.