ما أبرز الأسباب التي تعيق مكافحة الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان "شارك في معركة الفساد"، فيما أشار إلى أسباب إعاقة عمليات مكافحة الفساد
وقال حنون في كلمة له خلال إعلان التقرير السنوي لعام 2023: إن "الهيئة تعقد هذا المؤتمر للإعلان عن تقريرها السنوي في ميدان التحقيق والخضوع إلى المساءلة والكسب غير المشروع خلال عام 2023"، لافتا إلى أن "الهيئة وضعت المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي الذي أعلنه وكيل المرجعية العليا في خطبة النصر".
وأشار إلى أن "الهيئة وجدت من الضروري إشراك المواطن في خطة محاربة ضد الفساد من خلال إطلاق مسابقة بحثية بعنوان (شارك في معركة الفساد)، ليكون موضوعها الأول البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى للمشاركة في معركة الفساد من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد".
وأضاف أن "هيئة النزاهة وبدعم من القضاء ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية بذلت جهودا كبيرة في محاربة الفساد وحققت إنجازات ونجاحات غير مسبوقة لكنها لم تتمكن بمفردها من الدخول إلى معركة الفساد"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى دعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد واسترداد الأموال والهاربين".
وأكد حنون أن "هناك أسبابا عديدة تعيق عمليات محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل كامل أبرزها عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص رأس الفساد والمفسدين وإعادة الأموال التي سرقوها وعدم وجود معركة حقيقية ضد الفاسدين وكذلك وجود تغافل عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محاربة الفساد معرکة الفساد
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف