اقتصادية النواب: ننتظر مخرجات الحوار الاقتصادى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الاخيرة للخروج سريعا من الأزمة الاقتصادية، بداية من توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية حتى لا تنعكس آثار هذه الأوضاع على الفئات البسيطة.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" إضافة إلى حزمة القرارات الأخيرة غير المسبوقة لدعم فئات المجتمع، وعودة الرئيس للحوار الوطنى لمناقشة الملف الاقتصادى للخروج بتوصيات ومخرجات لمواجهة الأوضاع أيضا، وصفقة رأس الحكمة وما سيتبعها من صفقات وقرار البنك المركزى بشأن سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، ومن ثم كل هذه الخطوات والقرارات تدعم توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد العديد من الجلسات فى حضور كافة التنفيذيين لمناقشة الملف الاقتصادى لبحث كيفية الخروج من الأزمة، وخلال الساعات القليلة الماضية أعلن مناقشة الصيغة النهائية تمهيدا لإصدار توصيات نهائية لعرضها على رئيس الجمهورية والتى سيكون لها دور كبير فى مواجهة الأزمة وإيجاد حلول واقعية للأمة ومن ثم هناك تضافر وتكاتف لكافة جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، ان الحوار الوطنى يساهم بقوة فى دعم تحركات وتوجهات الدولة فى إيجاد حلول للعديد من الملفات ومن ثم سيكون للملف الاقتصادي حضور خاص وستكون هناك نتائج واقعية و مخرجات وتوصيات سيكون عليها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى بمختلف فئاته وقطاعاته خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.