إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أدرجت 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024.
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبلأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التى حققتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024.
و أعلن التصنيف إدراج 53 مؤسسة جامعية، وكذلك إدراج 14 مؤسسة بحثية، و2 من المؤسسات الصحية الجامعية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التقدم البارز الذي حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية في نتائج التصنيف لهذا العام بزيادة عددها مقارنة بالأعوام السابقة حيث تم إدراج 49 مؤسسة تعليمية، و11 مؤسسة بحثية فى نسخة التصنيف لعام 2023، لافتًا إلى أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية المصرية ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال الأعوام الماضية لتحفيز سياسات الابتكار ودعم النشر العلمي وزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية، والالتزام بتعزيز الشراكات الدولية.
وأكد دكتور عاشور، على مواصلة الدعم الذى تقدمه الوزارة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية للارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، تطبيقا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة، ورؤية مصر 2030 وتعزيز وضع مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة.
وأشارت نتائج تصنيف سيماجو إلى إدراج 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف، وحصلت جامعة القاهرة على المركز (870)، وتصدرها هذه الفئة، وجاءت باقي الجامعات على الترتيب كالتالي: جامعة عين شمس (2004)، وجامعة الإسكندرية (2155)، وجامعة المنصورة (2299)، وجامعة الزقازيق (2712)، وجامعة الأزهر (3442)، وجامعة مصر الدولية (3728)، وجامعة المستقبل (3838)، وجامعة المنيا (3861)، وجامعة طنطا (3884)، ثم جاءت جامعة بنها، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة أسيوط، وجامعة المنوفية، وجامعة بنى سويف، وجامعة قناة السويس، وجامعة حورس، وجامعة النهضة، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة حلوان، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة النيل، وجامعة الوادى الجديد، والكلية الفنية العسكرية، والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة السادات.
وأفاد تصنيف سيماجو أنه تم إدراج 18 جامعة مصرية ضمن المؤسسات (Q2) أي الـ 50% الأعلى فى التصنيف، و3 جامعات ضمن المؤسسات (Q3) أي الأعلى 75% في التصنيف.
وأشار د. ياسر فعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، إلى إدراج 14 مؤسسة بحثية في التصنيف، وتصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز البحثية المدرجة ضمن المؤسسات (Q1) وجاء في المركز (2036)، كما تم إدراج 3 معاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وهي: معهد أبحاث البيئة والمواد الطبيعية (2995)، ومعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة (3151)، ومعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة (3307)، وجاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز (4977)، وكذا بنفس تصنيف (Q1) تم إدراج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد بحوث البترول، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومعهد علوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الإلكترونيات.
وضمن مؤسسات الـ (Q2)، تم إدراج مركز بحوث وتطوير الفلزات، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي للمعايرة، فيما تم إدراج معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ضمن مؤسسات الـ(Q3).
وأبرز التصنيف إدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن مؤسسات (Q1)، وإدراج مستشفيات جامعة أسيوط ضمن مؤسسات الـ (Q3).
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وأضافت أن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، موضحًة أن التصنيف الصادر مؤخرًا اشتمل على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة، أن التقدم الذي حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا يأتي في إطار تشجيع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ في ضوء تنفيذ خطة الوزارة والجامعات لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي وتحفيزهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيماجو تصنيف سيماجو الجامعات الجامعات المصرية التعلیم العالی والبحث العلمی للعلوم والتکنولوجیا والمراکز البحثیة الجامعات المصریة الأبحاث العلمیة تصنیف سیماجو ضمن المؤسسات من المؤسسات فی التصنیف ومعهد بحوث ضمن مؤسسات
إقرأ أيضاً:
"التخطيط القومي" يعقد الحلقة الثانية للمتابعات العلمية عن تقرير "الهجرة العالمية لعام 2024"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة" تقرير الهجرة العالمية لعام 2024"، من تقديم أ.د .مجدة إمام مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، وإدارة د. هبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد- مركز السياسات الاقتصادية الكلية، و المنسق المشارك لحلقات المتابعات العلمية، وذلك بحضور أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبه الباز أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير الهجرة العالمية لعام 2024، الذي يصدر كل عامين، لاستعراض أبرز الاتجاهات والقضايا والمشاكل المعاصرة المتعلقة بالهجرة الدولية، لافتة إلى أن التقرير الصادر عام 2024 ينقسم إلى جزئين، الأول يتضمن أحدث البيانات والإحصائيات المتعلقة بأنماط وأبعاد الهجرة، على كل من المستوى الدولي والإقليمي، بينما الثاني يركز على مجموعة من القضايا المعقدة ذات الصلة بالهجرة.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة مجدة إمام إلى أن تقرير الهجرة العالمي 2024، هو التقرير الثاني عشر في سلسلة تقارير الهجرة العالمية، ويهدف إلى المساهمة في زيادة فهم الهجرة والتنقل العالمي، ويعتمد على استخدام البيانات والبحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة بهدف بناء قاعدة بيانات حول بعض القضايا الأساسية، التي تتيح فهم السمات الرئيسية للهجرة، والحصول على معلومات عن اتجاهات الهجرة وقضاياها على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المهاجرين الدوليين وفقا لتقرير عام 2024 نحو 281 مليون مهاجر دولي، أى ما يقارب 3.6% من سكان العالم، مقارنة بنحو 150 مليون في تقرير عام 2000، وبلغ عدد اللاجئين35.4 مليون وفقا للتقرير عام 2024، مقارنة بنحو 14 مليون في تقرير عام 2000.
واستعرض التقرير تأثيرات كوفيد-19 على الهجرة والتنقل، والتي نجم عنها انخفاض معدلات الهجرة الدولية لتصل في عام 2019 لأكثر من 8 مليون مهاجر دولي مقابل انخفاض أعداد المهاجرين الدوليين لتصل في عام 2020 لحوالي 5 مليون مهاجر.
وسلط التقرير الضوء على التفاعلات بين الهجرة، والنوع الاجتماعي عبر مناطق جغرافية متنوعة، مع تغطية الهجرة العائلية، وهجرة الزواج، والنزوح، والتركيز على الهجرة العمالية بشكل خاص، نظرًا لأنها تمثل أحد أنواع الهجرة الرئيسية التي تتسم بدرجة عالية من التمييز بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى وجود علاقة ارتباطية بين الهجرة والأمن الإنساني، حيث أن الهجرة تعزز بشكل إيجابي حياة المهاجرين، كما أنها وسيلة لإنقاذ الأرواح البشرية من المواقف الخطرة خاصة في حالات الحروب، لافته إلى أن البيانات المتعلقة بحالات النزوح أظهرت نمطًا جديدًا من أنماط النزوح، وهو النزوح للدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية، بسبب الكوارث التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقضايا الجغرافية. ولفت التقرير إلى التأثيرات الناجمة عن النزوح المتزايد كتزايد الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتطرق التقرير إلى الدور المحوري للتغيرات المناخية الناجمة عن أنشطة الإنسان في انعدام الأمن الغذائي من خلال تغيير سبل العيش، والحد من رفاهية الفرد، حيث أصبحت التغيرات المناخية محرك رئيسي لزيادة الهجرة، والتنقل، مشيراً إلى تأثير الأزمات النظامية، والتغيرات الجيوسياسية، بالإضافة إلى وجود تحديات جيوسياسية معاصرة تحول بين تنمية البنية الرئيسية لحوكمة الهجرة العالمية، مما يقدم تأملات حول حوكمة الهجرة على المستوى الإقليمي.
وتناول التقرير دور جائحة كوفيد-19 في تضخيم الشعور بعدم اليقين الناجم عن التغييرات الجسيمة التي احدثتها الجائحة، بالإضافة إلى أن قضية الأمن البشري باتت تشكل جوهر الأطر العالمية مثل: أهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي للهجرة، كما تشكل الجهات التنظيمية والسياسية عنصراً أساسياً وحيوياً في تيسير عملية الأمن البشري.
وبشأن تحسين منظومة الأمن الإنساني للمهاجرين، أكد التقرير على ضرورة دعمها من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيًا لتحقيق إجراءات إيجابية مُحسنة لمنظومة الأمن البشري للمهاجرين في جميع أنحاء العالم.