«قانونية مستقبل وطن»: توصيات الحوار الوطني تستهدف إيجاد حلول عاجلة للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، المراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكًيدًا للدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني اتساقًا مع جهود الدولة للخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية سريعًا.
وأوضح أنَ القيادة السياسية حريصة على سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهناك جهود مبذولة غير عادية في هذا الصدد من مختلف مؤسسات الدولة، فقد استجاب الحوار الوطني وعقد 12 جلسة بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في الحوار الاقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمةوأضاف «عبداللطيف» أنَّ الجميع حريص على إيجاد حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمة، متوقعًا أن المخرجات والنتائج سيكون لها دور كبير في إيجاد حلول خاصة أنَّ الحوار ملتقى لجميع الفئات والانتماءات والجميع يدلى بدلوه وتمت مناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية وكل هذه الملفات الحيوية وسيكون هناك توصيات بشأنها لمواجهة ذلك.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يرفع شعار «مساحات مشتركة» من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مستقبل وطن الحوار الوطني الاقتصاد المصري الحوار الوطنی من الأزمة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: نتريث بشأن الحوار الوطني وننتظر رفعا كاملا للعقوبات
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستتريث في عقد مؤتمر الحوار الوطني "حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد"، كما طالب برفع "كامل" للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال الشيباني -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمّان في ختام جولة خارجية شملت قطر والإمارات- "قررنا التريث بعقد المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات".
وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية "ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة ببلاده "تنظر للتنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس على أنه مشكلة".
وبينما كشفت مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية في وقت سابق عن أن الحكومة كانت تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في المؤتمر الصحفي موعدا محددا له.
وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
إعلان رفع العقوباتمن ناحية أخرى، أكد الشيباني ضرورة "إلغاء كافة العقوبات الدولية" على بلاده، لافتا إلى أنها أصبحت تستهدف الشعب السوري، وفق تعبيره.
وقال "سوريا بحاجة إلى التعافي بأسرع وقت على جميع الصعد، وهذه العقوبات هي أبرز المعوقات أمام ذلك".
وأشاد الشيباني في هذا الصدد بقرار الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات على سوريا، معتبرا أن ذلك "يمثل انفراجة، لكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة فرضت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير الذي كان يدير حكومة في إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.