«البيئة»: التنسيق مع «التنمية المحلية» لتوفير معدات رفع المخلفات في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب محمد سعد الصمودي عن محافظة كفر الشيخ، لبحث دور وزارة البيئة فى حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبحث عدد من الموضوعات البيئية الأخرى، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وناقشت الوزيرة الموقف البيئي لبحيرة البرلس التي تعد أحد المحميات الطبيعية، وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، جرى إعلانها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 14444 لعام 1998 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018، نظرًا إلى الأهمية البيئية والاقتصادية للبحيرة والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت وزيرة البيئة رؤية الوزارة في تطوير بحيرة البرلس، إذ جرى تكليف مكتب استشاري دولي لاعداد دراسة متكاملة تتضمن جودة المياه ودورانها ومسارات واعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، وطبقا للمعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرات واجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية للبحيرات اللازمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال التطوير والأعمال اللازمة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ودراسة الأثر البيئي للتطوير على سكان المنطقة.
وتناول الاجتماع مشكلة الانبعاثات الناتجة عن بعض محارق المخلفات الطبية، والتي تتسبب في تلوث البيئة، إذ وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإجراء القياسات البيئية اللازمة واتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب المشكلة.
وفيما يخص المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، ناقشت وزيرة البيئة الإطار العام لمنظومة المخلفات بكفر الشيخ ورفع كفاءتها سواء غلق المقالب العشوائية أو إنشاء محطات وسيطة، مؤكدةً أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير معدات لرفع المخلفات.
وأعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة للتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ومساعدتها فى الحصول على تمويل، كما بحثت إمكانية دعمهم بعدد من الأشجار، لتحسين نوعية الهواء بالمحافظة، وخفض غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة بحيرة البرلس كفر الشيخ التغيرات المناخية وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.