دولتان جديدتان تنطلقان في إصدار تأشيرات شنغن 1 أفريل المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اعتبارًا من 1 أفريل المقبل، ستبدأ بلغاريا ورومانيا في إصدار تأشيرات شنغن C التي تسمح بالدخول والإقامة في منطقة شنغن. لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
التأشيرات الوطنية قصيرة الأجل الصادرة قبل 31 مارس من قبل رومانيا وبلغاريا لا تؤهلك للسفر في جميع أنحاء منطقة شنغن. فقط في البلدين بالإضافة إلى قبرص.
وسيظل هذا هو الحال بالنسبة للتأشيرات الصادرة قبل 31 مارس، ولكن ليس بالنسبة للتأشيرات الصادرة بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن تصاريح الإقامة وتأشيرات D طويلة الأجل الصادرة عن السلطات في هذين البلدين قبل 31 مارس. تمنحهم حقوق حرية الحركة في منطقة شنغن طالما أن التصاريح صالحة.
ويتم احتساب وقت الإقامة في هذين البلدين ضمن إجمالي الإقامة في منطقة شنغن.
في جانفي من هذا العام، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. لإذاعة RFE/RL إنه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، سيعتبر مواطنو الدول الثالثة. الذين لا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي الوقت الذي يقضونه في هذين البلدين بمثابة وقت تم قضاؤه، بمنطقة شنغن.
وقال هيبر إن الوقت الذي يقضيه في صوفيا وبوخارست سيتم احتسابه. ضمن إجمالي فترة الإقامة في منطقة شنغن. والتي لا يمكن أن تزيد عن 90 يومًا في 180 يومًا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی منطقة شنغن الإقامة فی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد