دولتان جديدتان تنطلقان في إصدار تأشيرات شنغن 1 أفريل المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اعتبارًا من 1 أفريل المقبل، ستبدأ بلغاريا ورومانيا في إصدار تأشيرات شنغن C التي تسمح بالدخول والإقامة في منطقة شنغن. لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
التأشيرات الوطنية قصيرة الأجل الصادرة قبل 31 مارس من قبل رومانيا وبلغاريا لا تؤهلك للسفر في جميع أنحاء منطقة شنغن. فقط في البلدين بالإضافة إلى قبرص.
وسيظل هذا هو الحال بالنسبة للتأشيرات الصادرة قبل 31 مارس، ولكن ليس بالنسبة للتأشيرات الصادرة بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن تصاريح الإقامة وتأشيرات D طويلة الأجل الصادرة عن السلطات في هذين البلدين قبل 31 مارس. تمنحهم حقوق حرية الحركة في منطقة شنغن طالما أن التصاريح صالحة.
ويتم احتساب وقت الإقامة في هذين البلدين ضمن إجمالي الإقامة في منطقة شنغن.
في جانفي من هذا العام، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. لإذاعة RFE/RL إنه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، سيعتبر مواطنو الدول الثالثة. الذين لا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي الوقت الذي يقضونه في هذين البلدين بمثابة وقت تم قضاؤه، بمنطقة شنغن.
وقال هيبر إن الوقت الذي يقضيه في صوفيا وبوخارست سيتم احتسابه. ضمن إجمالي فترة الإقامة في منطقة شنغن. والتي لا يمكن أن تزيد عن 90 يومًا في 180 يومًا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی منطقة شنغن الإقامة فی
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها
بعض الأحكام نص عليها القانون المصري بعدم صحة نقضها بعد صدورها من محكمة الجنايات، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف نظم القانون هذه القضايا.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مشاركة
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض