البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية غير محسومة وسط توقعات بصعود اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يتوجه الناخبون البرتغاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية يرجح أن تعزز فيها المعارضة اليمينية تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي لكنها قد تضطر للتفاهم مع شعبويين صاعدين. وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، على أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10,8 ملايين ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات. لكن وسائل الإعلام المحلية ستبث تقديرات للنتائج بناء على استطلاعات الرأي اعتبارا من الساعة 20,00.
وبحصوله على ما يزيد قليلا عن 30 بالمئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاما).
القوة السياسية الثالثةأما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما). وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17 بالمئة من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، ترجح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.
لكن لويس مونتينيغرو وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعداً بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين. وقال خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة محاولا طمأنة أنصاره "لا تقلقوا. أولا، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفا شديدا في الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج انتخابات تشريعية البرتغال اليمين المتطرف البرتغال أوروبا انتخابات اليمين المتطرف الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
تورونتو (وكالات)
أخبار ذات صلةمن المتوقع أن تعلن الحكومة الليبرالية في كندا عن خليفةٍ لرئيس الوزراء جاستن ترودو، صباح اليوم، بينما تواجه البلاد تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية.
ويبدو أن أعضاء «الحزب الليبرالي» الحاكم على وشك اختيار مارك كارني، الحاكم السابق للبنك المركزي، ليكون زعيماً جديداً للحزب ورئيساً مقبلاً للوزراء في كندا، في تصويت يجري صباح اليوم. وواجه كارني (59 عاماً) أزمات اقتصادية عندما كان على رأس بنك كندا، وقد حظي تعيينه بإشادة واسعة بعد تعافي كندا من الأزمة المالية لعام 2008 قبل من العديد من الدول الصناعية الكبرى الأخرى.
وكانت المعارضة المحافظة تأمل أن تجعل الانتخابات استفتاء على ترودو، الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة معدلات الهجرة. وأعلن ترودو استقالته في يناير، لكنه سيظل في منصبه حتى يتم اختيار خلف له ويؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.
وتفرض قوانين الانتخابات الكندية إجراء انتخابات عامة قبل الخريف، لكن من المتوقع إجراؤها هذا الربيع. وقد حصد كارني تأييداً واسعاً من الوزراء وأعضاء البرلمان منذ إعلان ترشحه في يناير الماضي. فهو خبير اقتصادي رفيع المستوى، يتمتع بخبرة في «وول ستريت»، وكان يسعى منذ فترة طويلة لدخول عالم السياسة، وتولي منصب رئيس الوزراء، لكنه يفتقر للخبرة السياسية المباشرة.
أما المرشحة الأخرى الأبرز لزعامة «الليبراليين»، فهي كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء السابقة. وكان ترودو قد أبلغ فريلاند في ديسمبر الماضي أنه لم يعد يريدها وزيرةً للمالية، لكنه عرض عليها البقاء في منصب نائبة رئيس الوزراء والمسؤولة عن ملف العلاقات الأميركية الكندية. غير أن فريلاند استقالت بعد فترة وجيزة، ونشرت رسالةً لاذعة انتقدت فيها الحكومة، مما جاء بمثابة الضربة القاضية لترودو.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار