البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية غير محسومة وسط توقعات بصعود اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يتوجه الناخبون البرتغاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية يرجح أن تعزز فيها المعارضة اليمينية تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي لكنها قد تضطر للتفاهم مع شعبويين صاعدين. وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، على أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10,8 ملايين ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات. لكن وسائل الإعلام المحلية ستبث تقديرات للنتائج بناء على استطلاعات الرأي اعتبارا من الساعة 20,00.
وبحصوله على ما يزيد قليلا عن 30 بالمئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاما).
القوة السياسية الثالثةأما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما). وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17 بالمئة من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، ترجح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.
لكن لويس مونتينيغرو وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعداً بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين. وقال خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة محاولا طمأنة أنصاره "لا تقلقوا. أولا، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفا شديدا في الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج انتخابات تشريعية البرتغال اليمين المتطرف البرتغال أوروبا انتخابات اليمين المتطرف الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا