مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق “دبي للرطب”
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق “دبي للرطب” بهدف دعم وتعزيز قيمة “النخلة” التي تعتبر أحد أهم رموز الموروث الاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع مختلف الفئات على زراعتها والاهتمام بها.
وكشف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، عن تفاصيل وشروط “دبي للرطب” وما يتضمنه من قوانين وفئات مشاركة، وما تحمله هذه الفعالية من معاني ذات أبعاد وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستنطلق بتاريخ 27 يوليو القادم وتستمر حتى 3 أغسطس، بمجموع جوائز تصل إلى 3 ملايين درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وحضره عدد من مدراء الإدارات في المركز.
وثمّن سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرعاية والدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومتابعته الدائمة لكل ما هو مرتبط بتراث الدولة، وبأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي، الأمر الذي يضمن استدامته على كافة الأصعدة، مؤكداً أن سموه يوجه دائماً بدعم كل نشاط من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والموروث الشعبي للدولة.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى هيئة أبو ظبي للتراث، على التعاون والدعم الكبير في سبيل إنجاح هذه الفعالية، وقال: يجمعنا مع الهيئة الرغبة والطموح لتأصيل التراث وتعزيز الهوية الوطنية، ومن هنا جاءت فكرة “دبي للرطب” للاحتفاء بالثقافة الإماراتية العريقة، وتواصلًا لدعمنا لكل ما يعنى بالتراث ومنها القطاع الزراعي، ونؤكد هنا أن أبواب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإمكانياته كاملة مسخرة لكل جهة أو مؤسسة وطنية ترغب في تقديم أي فكرة تدعم التراث والموروث التاريخي للدولة.
واختتم بن دلموك حديثه بالقول: نسعى ليكون “دبي للرطب” وجهة لكل من يعتني بشجرة نخيل واحدة على أرض الوطن، فهدفنا اجتماعي بحت، هو زيادة الروابط الاجتماعية مع رموز التراث الوطني، ولذلك خصصنا أشواط
جديدة تدخل للمرة الأولى في مسابقات الرطب، مثل أشواط خاصة بنخلة البيت، وخرايف المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمتلك “النخل” ضمن مقراتها، وكأس الندّر للأصناف النادرة في الدولة، بالإضافة إلى أشواط المزارعين.
وحددت اللجنة التنظيمية مواصفات الرطب ومعايير الأشواط، ومن ضمنها أن يكون الإنتاج من موسم 2024، وأن يكون محلي في الإمارات من مزرعة أو بيت، وأن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، كما يشترط أن يكون الرطب ذو جودة عالية، بالإضافة إلى المعايير والشروط الرسمية المعتمدة في مثل هذه الفعاليات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان