جوجل تفصل موظفًا اعترض على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
فصلت جوجل مهندسًا في خدماتها السحابية بعد مقاطعته المدير الإداري لأعمالها في إسرائيل، باراك ريجيف، خلال خطاب ألقاه في حدث تكنولوجي في مدينة نيويورك.
ووفقًا لمقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت للواقعة، فقد قاطع المهندس الخطاب قائلًا: “أنا مهندس برمجيات في جوجل، وأرفض بناء تقنية تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة”.
وأجبر أفراد الأمن المهندس على الخروج من الحدث وسط سخرية الجمهور، لكنه واصل الحديث مهاجمًا مشروع “نيمبوس” Project Nimbus على وجه التحديد.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع “نيمبوس” هو عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وقد فازت به شركتا جوجل وأمازون من أجل تزويد الحكومة الإسرائيلية والجيش بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة.
وأضاف المهندس: “مشروع نيمبوس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر. أنا أرفض بناء التقنية التي ستُستخدم للفصل العنصري السحابي”.
وتعليقًا على الهجوم، قال المدير الإداري لأعمال جوجل في إسرائيل، باراك ريجيف: “إن جزءًا من الامتياز في العمل في شركة تمثل القيم الديمقراطية هو إتاحة المجال لآراء مختلفة”، لكنه لم يلبث أن أنهى خطابه بعد أن قاطعه شخص آخر مهاجمًا جوجل للأسباب نفسها التي ساقها مهندس جوجل الذي فُصل بعد تلك الواقعة.
وأكدت جوجل فصل المهندس صاحب الواقعة في بيان نشره موقع Engadget التقني، قائلة: “هذا السلوك ليس مقبولًا، بغض النظر عن المشكلة، والموظف فُصل بسبب انتهاك سياساتنا”.
وكانت مجموعة من موظفي جوجل قد نشرت خطابًا مفتوحًا موجهًا إلى الشركة نهاية العام الماضي من أجل حثها على إلغاء مشروع نيمبوس، بالإضافة إلى التنديد “بالكراهية والإساءة والانتقام” التي يتعرض لها الموظفون العرب والمسلمون والفلسطينيون داخل الشركة، على حد تعبيرهم.
البوابة العربية للأخبار التقنية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل الذكاء الأصطناعي القدس جوجل فلسطين واشنطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.