مسئولو "الإسكان" يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ترأس المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن – رئيس الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، اجتماعاً موسعاً للوحدة بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع.
يأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.
حضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، والدكتور حسن الشوربجى، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة، مقرر الوحدة، ورؤساء أجهزة مدن: الشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وسفنكس الجديدة، ونائب رئيس جهاز الشيخ زايد.
واستهل مسئولو الإسكان الاجتماع، بمشاهدة عرض تقديمي عن موقف توفيق الأوضاع بمدن " الشروق - العبور الجديدة - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة"، متضمناً الموقف الحالي والجهد السابق منذ عمل الوحدة، ثم تم مناقشة نقاط جدول الأعمال، والتوجيه بضرورة إعداد جدول زمنى لكل مدينة لإنهاء أعمال المرافق بالمناطق المضافة.
وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، عقب العرض، بالتطور الملحوظ بملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضى، وذلك في إطار عمل الوحدة المركزية التى يَسرت خطوات تقنين الأراضى، موجهاً ببذل مزيد من الجهد لدفع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية من اللجان الفرعية بأجهزة المدن.
ثم تطرق الاجتماع إلى مداخلات من رؤساء أجهزة المدن، حيث أوضح المهندس علي سعد، أنه بالنسبة لمدينة الشروق، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد أى تغيرات لحركة البناء لمنع المخالفات البنائية، بهدف تحقيق التنمية الحضارية المطلوبة، طبقاً للمخططات المعتمدة.
وقال الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: جارٍ تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بهدف تنميتها، واستغلال العائد في خطة التنمية، بالإضافة إلى أنه جارٍ إعداد قرعة تسكين بجمعية الأمل، وكذا إعداد بيان تفصيلي لعرضه بالاجتماع القادم يتضمن إجمالى الطلبات المنتهية والمقننة.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم إسناد أعمال المرافق وتم عمل الفرمة للطرق بمنطقة غرب الطريق الصحراوى، وكذا تقنين أكثر من 50% للكيانات المتواجدة بالمنطقة، ومنها بأنشطة عمراني متكامل وجامعة خاصة.
وكشف نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن أنه تم دراسة جميع الطلبات السابقة، وجارٍ استقبال طلبات أخرى في ظل الإعلان عن إعادة فتح باب التقدم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال فترة الإعلان السابق.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الإعلان الأخير استقبل 330 طلباً ليصبح إجمالى عدد طلبات توفيق الأوضاع 2407 طلبات.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم توفيق أوضع أكثر من 20% من المساحات المضافة للمدينة، وجارٍ استكمال الدراسة للطبات الأخرى المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، أن هناك تواصلا دائما مع اللجان الفرعية بالمدن للمساعدة في أى وقت لإنجاز الأعمال، بهدف سرعة الانتهاء على الوجه الأمثل، والمساهمة في تحقيق التنمية بمناطق الامتداد للمدن العمرانية الجديدة.
e122c083-1225-47c4-8daf-b9ba1422a6f0 4d82f113-b94e-4bb6-b141-98d17efafcc9 fa4ba776-daf4-4da7-ab7c-48cb9153d873 50781b91-c19f-4655-b7c3-5c9159750505المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس كمال بهجات المجتمعات العمرانية رئيس الإدارة المركزية رئیس جهاز مدینة توفیق الأوضاع نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل