بها طلق ناري ومجهول الهوية.. العثور على جثة شخص بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عثر عدد من المواطنين على جثة أحد الأشخاص غريقا بإحدى قرى الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد إشارة بورود بلاغ بالعثور على غريق بمياه ترعة كفر الشيخ هلال بميت غمر.
انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لمجهول بها طلق نارى ومقيم وتم إلقاؤه فى الترعة منذ عدة أيام.
تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة، فيما تكثف مباحث ميت غمر من جهودها لكشف هوية القتيل وملابسات الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضباط مباحث المركز ضباط مباحث شرطة النجدة قري الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مباحث ميت غمر دقهلية باحدى قرى امن الدقهلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.