بعد إدانتها.. هذا ما ينتظر شيرين عبد الوهاب في المحكمة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: حددت محكمة جنح الشيخ زايد الغرامة المفروضة على النجمة شيرين عبد الوهاب بعد إدانتها في الدعوى المقامة من المنتج محمد الشاعر يتهمها فيها بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.
وقضت المحكمة بتعويض الشاعر بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مبدئيًا، عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
وأفاد مصدر قانوني أن الغرامة التي قضت بها المحكمة تتيح الحق للمدعي بإقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض المدني المناسب والذي يتناسب مع الأضرار التي طالته جراء ما قالته شيرين عبد الوهاب في حقه.
وكانت المحكمة قد أدانت شيرين عبد الوهاب في الدعوى التي أقامها محمد الشاعر ضدها يبتهمة السب والتشهير، وأسست المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق المطربة المصرية على شهادة المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها.
تعود أحداث الواقعة حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 – بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد تعدت على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة “إنستغرام” عقب انتشار ذلك الفيديو، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة فاستمعت لشهادة المنتج محمد الشاعر وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذى انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه، ثم طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، فأمر النائب العام بإحالة شيرين عبدالوهاب إلى المحكمة التي قضت بحكمها السابق.
main 2024-03-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: شیرین عبد الوهاب محمد الشاعر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة