"أرامكو السعودية" ترفع التوزيعات رغم انخفاض الأرباح السنوية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الرياض - رويترز
قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اليوم الأحد إنها رفعت توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح إلى 121.25 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
وذكرت الشركة أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30 بالمئة إلى 97.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.
كما أعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليار دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات.
وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.
وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعا من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.
وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.
ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يوميا.
وقالت أرامكو إن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار "إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028".
وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار فی فی عام
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية