مصر.. المتهم في قضية مقتل 3 مصريين في قطر يفاجئ المحكمة بأقواله
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشفت السلطات القضائية المختصة في مصر من خلال التحقيقات مع المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر، عن آخر ما توصلت إليه.
إقرأ المزيد
حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بمحاكمة المتهم وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه بقرار الاتهام، إلا أنه أنكرها جميعا، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 إبريل المقبل بناء على طلب الدفاع.
وأودعت الأجهزة الأمنية المتهم، قفص الاتهام، وعقدت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهم ودفاعه، كما أثبتت حضور المدعي مدنيا عن المجني عليهم، وادعى الحاضر عن الحقوق المدنية عن المجني عليهما الأول والثاني مدنيا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه، كما ادعى الحاضر عن المجني عليه الثالث بمبلغ قدره مليون وواحد جنيه. وطلب الحاضر عن المحامي الأصيل للمتهم إرجاء نظر القضية للدور المقبل للاطلاع على ملف القضية، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها.
وكانت النيابة أحالت المتهم (42 سنة)، في القضية رقم 20509 لسنة 2023 إلى المحكمة الجنائية المختصة، لأنه في 15 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الريان، بدولة قطر، "قتل عمدا المجني عليهم حال استضافته بمحل سكنهم، بأن استخدم سلاحا أبيض (سكين) وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من أجسادهم قاصدا قتلهم مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات".
وارتكب المتهم جريمة القتل بحق الـ3 مصريين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، وهي سرقة الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المحمول والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وفق النيابة.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الحوادث السلطة القضائية جرائم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لابد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وقالت إن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناءً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض