بايدن سيوقع مشروع حظر «تيك توك» حال موافقة مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سيتم حظر (تيك توك) في حال عدم الامتثال، من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات (تيك توك) يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.
التغيير: وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع مشروع قرار حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحال مروره من مجلس النواب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن رده على أسئلة صحفيين، السبت، عن مشروع القرار الذي أعدته لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب حيث قال: “إذا وافقوا عليه، فسأوقعه”.
ويعطي مشروع القانون الأمريكي الذي يجري صياغته حاليا في مجلس النواب، مهلة لشركة بايت دانس (ByteDance) الشركة الأم لتطبيق “تيك توك” الصيني، للتخلص من السيطرة على التطبيق ببيع أسهم الشركة في غضون 180 يوما.
وسيتم حظر (تيك توك) في حال عدم الامتثال، من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات (تيك توك) يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.
وسيكون الحظر إذا طبّق، خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأمريكية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس، خصوصا بين الشباب.
الوسومالرئيس الأمريكي جو بايدن الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توكالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك فی الولایات المتحدة مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: مجلس النواب منفتح على كل الآراء المتسقة مع الدستور
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون الجديد، شريطة أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح «الطماوي»، أن هذا الموقف يعكس حرص المجلس على الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف الطماوي: أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد إيهاب الطماوي أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات، ويؤثر ويتأثر بها، حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف «الطماوي»، أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
إنفاذ أحكام الدستورأكد النائب أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو صاحب قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائما على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية