تعريف للمركبات المتروكة.. البرلمان يناقش تعديلات قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشىون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون فى فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريفا للمركبات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف فيها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.
وبحسب تعديلات مشروع القانون، سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وتتضمن التعديلات المستحدثة زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
ويتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
مشروع القانون استهدف في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدال لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "سيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "مركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "سيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور المرور مجلس النواب النواب أخبار البرلمان مشروع القانون قانون المرور
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم
تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بتكلفة 33 مليون جنيه للاطمئنان على مراحل العمل ونسب التنفيذ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
وجاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم، والمهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط
وحيث استمع المحافظ من المهندس المقيم لمراحل العمل وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم/ أسيوط والجاري إنشاؤه على مساحة نحو 1400 متر تقريبًا والتي وصلت نسبة الأعمال فيه 95% حيث جاري نهو التشطيبات والأعمال النهائية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية الملحقة بجانب الموقف والتي سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع فضلًا عن الإنتهاء من أعمال التوسعات الجديدة للموقع وتنظيم مداخله ومخارجه.
ووجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من توصيل المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت ممكن مؤكدًا على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها مشيرًا إلى أهمية مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتشغيله وتحقيق أقصى استفادة منه خاصة وإنه جاء وفقًا لاحتياجات المواطنين
ويذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه حيث تتضمن مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم الغنايم/أسيوط على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية الرمان والنباتات الطبية العطرية إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟