ازدادت وتيرة البلاغات ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.   وفي تطور قانوني غير مسبوق، تمت إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وكبار السياسيين الأستراليين، لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة للتحقيق في ما إذا كانوا قد ساهموا في دعم الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الإبادة الجماعية.

هذه الإحالة، قامت بها شركة المحاماة “Birchgrove Legal” بتأييد من 100 محامٍ في سيدني، وهي المرة الأولى التي تتم فيها إحالة زعيم غربي وقادة سياسيين أستراليين في الخدمة رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق. بينما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين الماضي، إن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة. توفر اتفاقيات جنيف الأربع – وهي سلسلة المعاهدات الدولية التي تنص على قواعد الحروب الإنسانية – حماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقّعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكن من دون المصادقة عليها، ولم تُدخل أحكامها ضمن قوانينها الداخلية. بالنسبة إلى رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، يجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكَبة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة والتهجير القسري، إلى التحقيق والمحاكمة وفقاً لأحكام المواد رقم 3 و27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي ترعى وجوب حماية المدنيين، بالإضافة إلى المادة رقم 18 منها، والتي تحظر استهداف المنشآت الاستشفائية والطبية. هذا بالإضافة إلى البروتوكول الأول لسنة 1977، وتحديداً المادة رقم 79 منه بعنوان "تدابير حماية الصحفيين"، والتي تنص على موجب حماية الصحافيين، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل، بل على العكس، فقد قامت باستهدافهم على نحو مباشر. وكذلك الأمر، تندرج قرارات مجلس الأمن في هذا الإطار، كالقرار رقم 1738 بتاريخ 23/12/2006 بعنوان "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".   وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تكن طرفاً في البروتوكولات العائدة إلى هذه الاتفاقيات لسنة 1977، فإن ذلك لا يسمح لها، بحسب ما يؤكد مرقص لـ"لبنان24"، بالتنصل من موجبها في احترام المعايير الدولية الإنسانية. وفي هذا الإطار، لا بد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية لتحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية. يتمتع مجلس الأمن الدولي بسلطة التصدي لتهديدات السلم والأمن الدوليين بموجب المادة رقم 39 من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكنه إنشاء محاكم دولية خاصة “Ad hoc” أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمحاكمة، إلاّ إن ممارسة المجلس لهذه السلطة يخضع، وفق مرقص، للتصويت، أي للإرادة السياسية، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى استخدام حق النقض الـ”Veto” من جانب الأعضاء الدائمين (الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة)، وبالتالي عرقلة صدور قرار واضح ومتين. ولدى المجلس، كما يقول مرقص، الخياران التاليان:

– الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

– إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمقتضى أحكام الفصل السابع لمقاضاة المرتكبين. وبالتالي، تواجه جهود إحالة حرب غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية،بحسب مرقص، تحديات سياسية في مجلس الأمن، إذ يمكن أن يعوق التضارب في المصالح بين الدول الأعضاء، ولا سيما الدائمين منهم، الوصول إلى العدالة. ومع ذلك، فإن مجلس الأمن يظل خياراً ممكناً، بل أساسياً أيضاً لطلب المساءلة إذا توافقت الإرادة السياسية. ويبقى لمجلس الأمن الدولي خيار اللجوء إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمقتضى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتاج إلى توافق الإرادة السياسة، غير المتوافرة حالياً. لقد أنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دولية دائمة لمحاكمة الأفراد بتهم الجرائم الأكثر خطورة ذات الصلة دولياً؛ جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والعدوان، من دون إعفاء الرؤساء وقادة الدول من الملاحقة والمحاكمة والمحاسبة، وهو ما يعني أنهم لا يتمتعون بأي حصانة أمامها.وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، كما يؤكد مرقص، أن تضع يدها على القضية إذا أحالت دولة طرف الملف إلى المدعي العام، أو إذا كان المدعي العام قد بدأ على نحو تلقائي بمباشرة تحقيق في القضية، وهو الأمر المعوَّل عليه راهناً.   فقد نصت المادة رقم 13 من نظام روما الأساسي على ما يلي: للمحكمة أن تمارس اختصاصها في ما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق في ما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15

وفي 5/2/2021، قضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية بما يلي:

(1) انضمت فلسطين بشكل صحيح إلى نظام روما الأساسي وأصبحت بالتالي دولة طرفاً فيه؛ و(2) يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى “الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.“

وقد جاء هذا القرار البالغ الأهمية بناء على طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على تأكيد الاختصاص الإقليمي للمحكمة، بعد أن كانت المدعية العامة قد خلصت في وقت سابق إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة

وتكمن أهمية المحكمة الجنائية الدائمة المنشأة بموجب نظام روما لعام 1992، وفق مرقص، بأنها سبق أن أعطت بوادر أمل بتحقيق حد معين من العدالة الجنائية وكذلك محاكم جنائية خاصة أنشأت،كما بالنسبة إلى يوغسلافيا السابقة وراوندا وسيراليون وغيرها، حيث برزت ورغم الملاحظات الكثيرة، إدانات لقادة أمنيين وعسكريين وسياسيين اقتيدوا إلى المحكمة وأدينوا وحُكموا لسنين طويلة. أما الفرق بين هذه المحكمة ومحكمة العدل الدولية، هو أن هذه الأخيرة تحاكم الدول فقط وليس الأفراد ولا تصدر مذكرات كما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

لم ينضم لبنان إلى هذه المحكمة وكذلك إسرائيل وهذا ما يمنعه، كما يقول مرقص من مقاضاة إسرائيل أمامها. أما السبب وراء عدم انضمامه، فهو، بحسب مرقص، غير واضح وربما يكون سببه خوف بعض القادة السياسيين من استغلال هذه المحكمة للمحاكمة على جرائم ارتكبت خلال ما سمي بالحرب الأهلية على اعتبار أن الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة وهي الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، لا تسقط بمرور الزمن. وبالتالي، فإن لبنان يكتفي حاضرا، بسبب هذه العوائق القانونية التي تحول دون اللجوء إلى هذه المحكمة، بتوجيه شكاوى أمام مجلس الأمن الدولي، ويفترض بلبنان أيضا أن يقدم الشكاوى أمام لجان الأمم المتحدة الثماني للضغط على إسرائيل، يقول مرقص.

والجدير ذكره أن لبنان سبق وأحرز تعويضا بقيمة تقارب المليون دولار أميركي كتعويض على إسرائيل نتيجة البقعة النفطية التي سببها القصف الإسرائيلي، وإن كانت هذه التعويضات لم تنفذ إلا أنها إدانة واضحة بحق إسرائيل.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة من میثاق الأمم المتحدة إلى المدعی العام إلى المحکمة هذه المحکمة المادة رقم مجلس الأمن نظام روما

إقرأ أيضاً:

قداس في كنيسة مار يوحنا مرقص - جبيل على نية العميد نبيل فرح

ترأس رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود، قداسا في كنيسة مار يوحنا مرقص عاونه فيه الخوري زخيا زغيب وخدمته جوقة الرعية، على نية "ابن المدينة المدير العام الجديد للدفاع المدني العميد نبيل فرح لكي يوفقه الله في المهمة الجديدة الموكلة اليه"، حضره الى فرح وافراد العائلة، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، عضو تكتل "الجمهورية" القوية النائب زياد الحواط، عضو "التكتل الوطني المستقل" النائب فريد هيكل الخازن، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رؤساء بلديات القضاء  رئيس رابطة المختارين ميشال جبران ومختاري قضاء جبيل، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس ورؤساء وعناصر المراكز في القضاء، فاعليات عسكرية نقابية واجتماعية واقتصادية، الحركات الرسولية وحشد من اهالي قضاء جبيل والمؤمنين.

عبود 

وفي عظته تحدث عبود عن المناقبية العسكرية والوطنية والانسانية التي يتحلى بها المكرم، مشيدا بتضحيات عناصر الدفاع المدني وقال: "إن استجوبنا تاريخ الوطن، ونقبنا خبايا ذاكرة تاريخه، عثرنا على حكايات دونت بصمت ، أبطالها ارتضوا أن يكونوا صدا منيعا لألسنة اللهب والدخان، على حساب أرواحهم، فداء لوطن وانقاذا لروح انسان".

واضاف: "إنها حكايات الدفاع المدني والذي هو أكبر من مؤسسة، إنّه نبض الإنسانية حين يختبرها الالم والخطوة الأولى عندما تتراجع الخطوات، هو معهد للتضحية، ودرس في الإنتماء، وملحمة تتناقلها  الأجيال وقد سطرها رجال اشداء، استمدوا من حبهم للوطن شجاعة لا تعرف التردد فهم الذي يحترفون الشجاعة، وهم الضوء الذي يخترق عتمة الكوارث، وهم رمز الإيثار الذي لا يُطفأ، وهم حكاية دم الشهيد والشهادة."

واردف: "هذا هو الإرث الذي وضع على عاتق ابن مدينتنا، والذي تجتمع اليوم معه ولأجله. فمعه بالفخر والإمتنان، ولأجله لنرفع القربان ذبيحة برّ وشكران إنّه العميد نبيل فرح".

وتوجه الى المكرم بالقول: "نهنئك اليوم ليس لإحتفائك بمنصب أو لقب ، وإنما لنشيد بالمسؤولية التي ارتقت بشرفك مديرا عاما، والثقة التي نلتها من ذوي الشأن العام كنسيا ومدنيا، ومن سعي الغيارى من مدينة وعلى أبناء مدينة جبيل داخل الحكومة، إلا خير تعبير عن قيم الإنتماء والتضحية لشخصك، كما وشهادة تميز لرؤيتكم في عمل الواجب الوطني والمؤسساتي فلك منا، ومن خلالك للمؤسسة التي أنت مؤتمن على مقدراتها وإدارتها كل انحناءة وتقدير، وبخاصة للعناصر الأشراف الذين صنعوا من ميادين الخطر ساحة للأمل والحياة، ومن نداء الواجب دعوة وعنوانا للعطاء والتضحية، ومن التحديات انتصارا على الخطر والمجهول".

وختم : "مبروك لنا ارتقاؤك، ومبروك لجبيل مكانتها، وإذ نؤكد لك أن الوطن يحفظ أسماء العظماء في ذاكرته، كما يحفظ التاريخ أبطالا لم يهابوا هول الكوارث والصعاب، نقول لك، دمت نبراسا للواجب، ورمزا للفخر، وأيقونة للوطنية التي لا تخبوا أبدا."

فرح 

وفي ختام القداس قدم عبود درعا تقديرية لفرح الذي تسلم درعا آخر بإسم العائلة من زخيا نصر، القى بعدها فرح كلمة شكر فيها للاب عبود مبادرته، مثنيا على الدور الذي تقوم به الرهبانية اللبنانية المارونية في الحفاظ على رسالتها  الوطنية والروحية والانسانية"،

وأهدى هذا التكريم الى مؤسسة الدفاع المدني وبخاصة الشهداء منهم الذين قدموا حياتهم على مذبح الوطن، مؤكدا ان "عناصر الدفاع المدني سيبقون الى جانب المواطنين في تأدية رسالتهم". 

واكد ان "اهل بلاد جبيل هم اهل الوفاء والمحبة والصدق"، متعهدا ان "يكون مع عناصر الدفاع المدني على قدر الثقة الموكلة اليهم رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشونها في هذه الايام الصعبة". 

ووجه الشكر لكل من كان له الدور في تبوئه هذا المركز وبخاصة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، ولعائلته الكبيرة والصغيرة، والتحية لروح والدته، سائلا الله بشفاعة القديسين ان يوفقه في مسيرته الجديدة.

بعد ذلك، انتقل الجميع الى صالون الكنيسة حيث تقبل فرح وافراد العائلة التهاني من الحاضرين، وتم قطع قالب حلوى وشرب الجميع نخب المناسبة.

مقالات مشابهة

  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • قداس في كنيسة مار يوحنا مرقص - جبيل على نية العميد نبيل فرح
  • المدعية السابقة لـ«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: تلقيت تهديدات أمريكية وإسرائيلية بسبب فلسطين
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تقدم مبررات واهية للإبادة الجماعية في غزة
  • أستاذ علوم سياسية: لا نية لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس في لبنان
  • اجتماعات حكومية مع الهيئات الدولية لدعم لبنان في اعادة الإعمار
  • التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • غدا.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بسبب صور جريئة وفيديوهات مخلة بالآداب