الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ2708 مرضى بالقافلة الطبية بصان الحجر في الشرقية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2708 مواطنين من أهالي قرية النجيحي التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى.
وقال إنه تم تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، والقلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والروماتيزم والتأهيل، والأسنان".
وتم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال" لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية والوقائية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النساء والتوليد حياة كريمة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصرف العلاج
إقرأ أيضاً:
نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف