مصر.. تسارع نسبة التضخم خلال فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سجلت معدلات التضخم السنوية في مصر تسارعا خلال شهر فبراير الماضي ووصلت إلى 35.7%، في حين كانت خلال يناير الذي سبقه بنسبة 29.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك عاود التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال فبراير بعد 4 أشهر من التراجع مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات "المركزي للإحصاء" أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 14.2%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%.
بينما سجلت مجموعة الزيوت والدهون نسبة 14.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 6.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، مجموعة الدخان بنسبة 8.5%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، مجموعة الأحذية بنسبة 3.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 10.7%.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم التضخم الجنيه المصري السكر الشاي القاهرة القهوة المياه حبوب مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة منذ سنتين ونصف
خفض الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس/ آذار 2022، وتوقع المركزي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.
التضخموتراجعت معدلات التضخم في شهر أغسطس/ آب الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% مسجّلة في يوليو/ تموز الماضي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من المستهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المؤشرات الفرعية الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة 3.2%، وهو مطابق للتوقعات وللنسبة المسجلة في يوليو/ تموز الماضي.
ويتتبع مؤشر أسعار المستهلكين -وهو أكثر مقاييس التضخم شيوعًا، تغييرات الأسعار ضمن سلة محددة من السلع والخدمات التي قد يشتريها المستهلك الأميركي العادي خلال فترة معينة.
وبدأت معدلات التضخم في التراجع بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر التي كانت سائدة من مارس/آذار 2020 حتى مارس/آذار 2022، إلى نطاق تراوح بين 5.25% و5.5% والذي استقر عنده منذ يوليو/تموز الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وانتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4% الشهر المنصرم بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يوليو/ تموز السابق له.
ونما الناتج المحلي الأميركي 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من 2.8% الذي أُعلن عنه الشهر الماضي في التقديرات الأولية، كما نما الاقتصاد بمعدل 1.4% في الربع الأول.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود اقتصادي ما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة وول ستريت.
وقالت وزارة العمل الأميركية مطلع الشهر الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في يوليو/ تموز الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد. كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة اعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وقفز معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو/ تموز الماضي وهو ما يقرب من أعلى مستوى خلال 3 سنوات.
وفي أغسطس/ آب المنصرم أضاف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية.
ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية إلى 160 ألف وظيفة في أغسطس/آب، وفق بيانات فاكت سيت.
وكشفت الحكومة الأميركية الشهر الماضي عن أن التقارير السابقة بالغت بشكل كبير في تقدير التعافي الأخير في سوق العمل، وهو ما قد يشكل تطورًا مقلقًا، نظرًا لأن تباطؤ نمو الوظائف يقوض بالفعل الثقة في الاقتصاد.
الإنفاق الشخصيوقالت وزارة التجارة بنهاية الشهر الماضي إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.5% في يوليو/ تموز الماضي بعد صعوده 0.3% في يونيو/ حزيران السابق له.
ويعني ذلك أن إنفاق المستهلكين حافظ على معظم الزخم من الربع الثاني، عندما ساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي بلغ 3%,
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% في يوليو/ تموز الماضي بعد أن كان قد صعد بمستوى غير معدل بلغ 0.1% في يونيو/ حزيران.
كما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% خلال 12 شهرا السابقة ليوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أن ارتفع بالمعدل ذاته في يونيو/ حزيران.
استعدادوأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول الشهر الماضي تأييدًا صريحًا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ%.
وأضاف باول أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنخ: "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".
وتابع: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة.. لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به"
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة