مصر.. تسارع نسبة التضخم خلال فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سجلت معدلات التضخم السنوية في مصر تسارعا خلال شهر فبراير الماضي ووصلت إلى 35.7%، في حين كانت خلال يناير الذي سبقه بنسبة 29.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك عاود التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال فبراير بعد 4 أشهر من التراجع مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات "المركزي للإحصاء" أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 14.2%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%.
بينما سجلت مجموعة الزيوت والدهون نسبة 14.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 6.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، مجموعة الدخان بنسبة 8.5%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، مجموعة الأحذية بنسبة 3.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 10.7%.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم التضخم الجنيه المصري السكر الشاي القاهرة القهوة المياه حبوب مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024 يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أوضح غراب أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
أسباب التثبيت: تحجيم التضخم وضمان الاستقرارأشار غراب إلى أن السبب الرئيسي وراء التثبيت هو التأكد من استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد. وأوضح أن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة يتطلب سياسات نقدية حذرة ومتوازنة، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.
أضاف أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بما في ذلك الحفاظ على جاذبية الودائع البنكية واستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ساهمت في خفض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. كما أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
مواجهة التحديات: تأثير سعر الصرف وسلوك السوقوأوضح غراب أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع نتيجة جشع بعض التجار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن هذه التحركات. وأكد أن سعر الفائدة الحالي يشجع المواطنين على الادخار، خاصة مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما ساعد في امتصاص السيولة الزائدة من السوق وتقليل تأثيرها على معدلات التضخم.
موازنة بين التضخم والاستثماروفيما يتعلق بتأثير الفائدة المرتفعة على الصناع والمنتجين في القطاع الخاص، أشار غراب إلى أن تكلفة الاقتراض قد تكون مرتفعة، لكنها تلعب دورًا أساسيًا في خفض التضخم ودعم استقرار الاقتصاد. وأعرب عن توقعاته بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا مع بداية الربع الأول من عام 2025، مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية: طريق نحو التعافي الاقتصاديأكد غراب أن البنك المركزي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي مستدام. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الاستثمار، قد نشهد تخفيفًا تدريجيًا للسياسات النقدية التشددية، ما يعزز مناخ الأعمال ويدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
هذا القرار يبرز نهج البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بحذر ودقة، ما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء