مصر والثروة السمكية.. تحديات وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تُعدّ مصر من الدول الغنية بالثروة السمكية، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز على البحرين المتوسط والأحمر، وتواجد العديد من البحيرات مثل المنزلة والبرلس، بالإضافة إلى نهر النيل وفروعه.
اهتمام الدولة بالثروة السمكية:تنظيم ورشة عمل "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" من قبل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.مناقشة دور الدولة في تنمية القطاع السمكي من خلال إنشاء مشاريع مثل مزرعة قناة السويس ومزرعة بركة غليون.تحديات تواجه الثروة السمكية:نقص الأعلاف والرعاية البيطرية للمزارع السمكية.ارتفاع رسوم التراخيص لمراكب الصيد والصيادين.تحديات تواجه بحيرة ناصر، أكبر المسطحات المائية العذبة في مصر.توصيات الورشة:توفير الدعم للمزارع السمكية.مراجعة رسوم التراخيص لتشجيع الصيادين على زيادة الإنتاج.التوسع في إنشاء المفرخات السمكية.تطوير بحيرة ناصر لزيادة الإنتاجية.التركيز على صادرات الأسماك الممتازة.استكمال المشاريع القومية للإسماك مثل قناة السويس وبركة غليون وشرق التفريعة.نشاطات أخرى للمعهد:تنظيم دورة تدريبية حول "أساليب وإعداد البيانات الإحصائية" لرفع مهارات الباحثين والعاملين في المعهد.
تسعى مصر جاهدة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. وتُعدّ ورشة عمل "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث ناقشت التحديات التي تواجه القطاع واقترحت حلولًا فعالة لضمان استدامة الإنتاج السمكي وتحقيق الازدهار لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة السمكية البرلس البحيرات السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين واستشراف المستقبل
يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، والمعوّل عليها كثيرًا في التوجه الوطني للتنويع الاقتصادي، وهو قطاع يحوي العديد من الفرص الاستثمارية التي بدورها تسهم في توليد فرص عمل بمختلف التخصصات؛ خاصة المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج والأبحاث التعدينية، وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات «رؤية عُمان 2040» عبر تطوير منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى تهيئة البنى الأساسية في المناطق التعدينية، حيث تتجاوز الاستثمارات التعدينية في سلطنة عُمان 100 مليون ريال عُماني بنهاية 2023م، من بينها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي، ومشروع منجم الغيزين، ومشروع نقاء للملح، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس، إضافة إلى مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز (الشق السفلي).
ووفقا للتقرير السنوي لشركة تنمية معادن عُمان فإن الشركة حقّقت إيرادات بنحو 9 ملايين ريال عُماني عام 2023م بنسبة ارتفاع 191% مقارنة بنحو 3 ملايين ريال عماني عام 2022م، أيضا حقّقت الشركة نموًّا بنسبة 7% في أصول الاستكشاف لتصل إلى نحو 112 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 مقارنة بـ104.5 مليون ريال في عام 2022، هذه الاستثمارات ستحفّز مؤشرات الاقتصاد الكلي على النمو مما ستولّد فرص عمل للباحثين عن عمل، وستسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتسريع التنويع الاقتصادي في حال ارتفاع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي؛ خاصة مع بدء الإنتاج التجاري لمعدن النحاس عبر شركة مزون للنحاس عام 2027 الذي توقّف إنتاجه لأكثر من 10 سنوات، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بأكثر من 3% من خلال ارتفاع وتيرة تصنيع مواد البناء كالإسمنت والجبس والرخام وأحجاز الزينة والجرانيت، والمعادن الأخرى المستخدمة في قطاع الإنشاءات والتعمير.
تتميز سلطنة عُمان عن غيرها من البلدان بوجود مساحات كبيرة جاذبة للاستثمار طويل المدى في القطاع التعديني، مما يشجّع المستثمرين على التنقيب عن المعادن والمنافسة على الحصول على فرص استثمارية بقطاع التعدين، ورغم التحديات التي تواجه عمليات استخراج المعادن ومعالجتها المتمثلة بالتكلفة الباهظة والاحتياج إلى الكادر البشري الممكن والمؤهل، إضافة إلى وجود المراكز البحثية والدراسات النوعية للاستقصاء عن المعادن وجدواها وبحث المعالجات الفاعلة والميسّرة لعمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتصنيع، إلا أن وزارة الطاقة والمعادن وظّفت التقنية المتطورة في إطلاق منصة «طاقة» لتعزيز جلب الاستثمارات في مناطق الامتياز بمختلف المواقع في سلطنة عُمان، مشجّعة بذلك اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع التعديني، وموظّفة التكنولوجيا الحديثة المساعدة في التعدين كالذكاء الاصطناعي في عمليات استكشاف المعادن والتنقيب عنها، واستخراجها ومعالجتها تمهيدا لتصديرها، إضافة إلى دور المنصة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات ورفع القدرة الإنتاجية للمعادن، ففاعلية التقنية لا تقتصر على تسهيل عمليات الإنتاج، أيضا تنافس العقل البشري في مستوى الذكاء والكفاءة والفعالية، مع تميّزها بمستوى عالٍ من الأمان في جوانب استكشاف المعادن والتنقيب عنها واستخراجها.
إن ما يميّز التوجّه نحو تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في سلطنة عُمان أن عمليات التنقيب عن المعادن تراعي الشواهد التاريخية والأثرية، وأن العمليات لا تقوم فقط على الاهتمام بالجانب المادي الربحي عبر المواءمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الحفاظ على الإرث والهوية الوطنية بالتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن وهيئة البيئة؛ بهدف إيجاد تمازج وتوازن بين حماية التراث والثقافة وبين الأنشطة التعدينية المستدامة، حقيقة جهود كبيرة تُبذل لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني؛ خاصة بعد إعادة إنتاجه خلال الفترة الماضية، ويعد القطاع فرصة لتوظيف مخرجات بعض التخصصات المرتبطة بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وكذلك إجراء مزيد من الدراسات والبحوث الداعمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع من حيث استدامة عمليات الإنتاج، حيث إن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المعادن التي تجعلها ميزة اقتصادية وتنافسية مقارنة بدول الجوار وعالميًا، وستساعدها في تحسّن مؤشرات قطاع التعدين مثل معدن الجبس الذي تتصدّر سلطنة عُمان الإنتاج عالميا بنحو 11 مليون طن سنويًا، ومعادن أخرى مثل: الحجر الجيري والجابرو، وأرى من الجيد التفكير في أساليب ومنهجيات مبتكرة للتسويق والترويج عن الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في سلطنة عُمان عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية والمهرجانات الشتوية والفعاليات والمناشط التي تقام طيلة العام، أيضا أرى من المهم دراسة مقترح إقامة منتدى يستضيف كبار المستثمرين في القطاع عالميًا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع المهتمين بالتعدين؛ بهدف التعريف أكثر بالفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في بعض العمليات التعدينية، كذلك للاستمتاع لبعض الآراء ووجهات النظر والتطلعات عن القطاع ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية