تعديلات جديدة في قانون المرور بـ«النواب».. تشمل مخالفات سائقي التوك توك
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور، والمقدم من الحكومة.
بيع المركبات المتهالكة في مزاد حكوميويتضمن مشروع قانون المرور الجديد في فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريف المركبات المتروكة والمهملة وتشكيل لجنة للتصرف فيها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات، وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.
ووفقا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملّاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
زيادة قيمة تجديد اللوحات المعدنيةوتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل؛ لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز «10% سنويًا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل».
أسباب زيادة تكلفة اللوحات المعدنية للسياراتوتأتي فلسفة التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
إجراءات جديدة لتنظيم سير «التوك توك»كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة ، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
حيث تضمنت استبدال لفظا «آلية» و«الآلية»، بلفظي «نارية» و«النارية» أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة لمركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة سيارات نقل البضائع والأشياء، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد سيارات الأجرة اللوحات المعدنية للسيارات وحدات المرور اللوحات المعدنیة قانون المرور المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.