بدء توطين “طب الأسنان” بنسبة 35%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من اليوم (الأحد)، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان.
أخبار قد تهمك “الصحة” تضبط عدداً من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة 2 مارس 2024 - 8:45 مساءً “ما هو حماس اللحظة؟”.
. “الصحة” تبرز 5 أعراض للتعصب الرياضي وتأثيره على الصحة 19 فبراير 2024 - 12:00 مساءً
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “وزارة الصحة” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان.
وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: طب الأسنان وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023