قنبلة موقوتة: تقرير صندوق النقد يُنذر باقتصاد عراقي على شفير الانهيار!
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مجموعة من التحذيرات الواضحة حول الوضع الاقتصادي في العراق. فقد ركز التقرير على الفجوات والتحديات التي تعاني منها البلاد، والتي لم يتم معالجتها بشكل جدي بواسطة الحكومة الحالية. يستحق التركيز على بعض الجوانب الرئيسية التي طرحها التقرير والتي تستحق المزيد من الاهتمام والتحليل.
ويشدد التقرير على أهمية التحرك نحو التنويع الاقتصادي، ويحذر من استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمورد رئيسي. إذ يعكس هذا الاعتماد العالي تضخم الطبقة النفطية في الاقتصاد العراقي وضعف التنويع في مصادر الدخل.
ويتوجب على الحكومة ضبط الإنفاق العام وزيادة الرواتب، والتحكم بالموازنات العامة لتفادي الانزلاق إلى مزيد من الديون والأزمات المالية المحتملة.
ومن الضروري أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
ويدعو التقرير إلى خلق توازن في التعيينات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويحذر الصندوق من عدم التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على قطاعات أخرى بعيداً عن النفط، ويشدد على ضرورة التحرك نحو تنويع مصادر الدخل.
ولا يمكن تجاهل التحذيرات التي طرحها صندوق النقد الدولي، والتي تعكس الفجوات الكبيرة في الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجهه. يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
محاور
– حذّر التقرير من اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، حيث يشكل 90% من إيرادات الدولة.
– يُعرّض هذا الاعتماد الاقتصاد للتقلبات في أسعار النفط العالمية، كما حدث في عام 2023.
– يُعيق تنمية القطاعات الأخرى ويخلق بطالة مرتفعة.
– يُعدّ الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العراق، حيث يُعيق الاستثمار ويُؤثّر على كفاءة استخدام الموارد.
– يُؤدّي إلى انخفاض مستوى الخدمات العامة وزيادة الفقر.
– يُعاني العراق من ضعف في الإدارة العامة، مما يُؤثّر على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يُؤدّي إلى هدر المال العام وتأخير تنفيذ المشاريع.
– يُعاني العراق من نقص في البنية التحتية، خاصة في مجال الكهرباء والمياه والنقل.
– يُؤثّر ذلك على كفاءة الاقتصاد ويُعيق جذب الاستثمارات.
التوصيات
– يُؤكّد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وخفض اعتماده على النفط.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
– يُشدّد التقرير على ضرورة مكافحة الفساد لتحسين كفاءة استخدام الموارد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين قوانين مكافحة الفساد.
– يُشير التقرير إلى ضرورة تحسين الإدارة العامة لزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الموظفين الحكوميين وتطوير أنظمة الإدارة العامة.
– يُؤكّد التقرير على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتحسين كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التقریر على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟
ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في نيسان الماضي، بدا الأمر وكأن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الصراع، ولكن بعد أن ردت إسرائيل بطريقة صامتة نسبيا، تجاوزت الدولتان المواجهة. كما وضع المراقبون مخاوفهم الأكثر حدة جانبا، مطمئنين إلى حقيقة مفادها أن كلا البلدين أظهرا عدم اهتمامهما بحرب أوسع نطاقا. ولكن هذا الاستنتاج كان سابقاً لأوانه. ففي أيلول كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله. وكان هذا بمثابة تحول مهم: فهو يشير إلى أن زعماء إسرائيل قرروا أنهم يريدون إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بنشاط. والواقع أن حرب إسرائيل ضد حزب الله تهدد قدرة إيران على فرض قوتها، فضلاً عن أفعالها في غزة، وتقلل إلى حد كبير من قدرتها على ردع التدخلات الإسرائيلية في سياساتها الداخلية وبرنامجها النووي. وفي الواقع، سوف يفيد إضعاف موقف إيران الإسرائيليين في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، سوف يزيد هذا من خطر اندلاع حرب إقليمية بشكل كبير، بل وربما يزيد من احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية. ولتجنب الانجرار إلى المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على كبح جماح المزيد من التحركات الإسرائيلية وتثبيت توازن القوى".
وبحسب المجلة، "إن الردع، في جوهره، هو قدرة أحد الأطراف على تغيير حسابات التكلفة والفائدة لدى طرف آخر من أجل منع الإجراءات غير المرغوب فيها، عادة في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، نادرا ما يكون الردع مرادفا للسلام المطلق، بل يتعلق الأمر بمنع الخصم من تجاوز خطوط حمراء محددة. ولا يقتصر الردع على تشكيل القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء أم لا، بل إنه يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل الاستراتيجية العسكرية بمجرد بدء الأعمال العدائية. وقد يكون الردع الناجح ببساطة يتعلق بإدارة التصعيد ومنع أنواع معينة من الضربات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرة الأساسية لأي من البلدين على الحفاظ على أمنه. والواقع أن الاستراتيجية العسكرية التي تختارها أي دولة تكون دائما مستنيرة بردود الفعل المتوقعة من جانب خصمها. على سبيل المثال، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة للغاية على تحديد الكيفية التي يمكن بها للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الأميركية في حربها ضد روسيا، لأن تهديد روسيا بالتصعيد النووي يتمتع بصدقية، جزئيا على الأقل".
وتابعت المجلة، "قبل أيلول الماضي، بدا الأمر وكأن الحرب في الشرق الأوسط كانت محصورة إلى حد كبير. وكانت تبادلات إسرائيل مع إيران وحزب الله متوافقة في الأغلب مع نمط الردع المتبادل الذي حدد علاقاتها مع جيرانها لما يقرب من عقدين من الزمان. ولكن التصعيد الأخير للأعمال العدائية من جانب إسرائيل في لبنان رداً على التوغلات العدوانية المتزايدة من جانب حزب الله أعاد تعريف ديناميكية الردع التي كانت تمنع في السابق الصراع في الشرق الأوسط من التصعيد. ومع تحول الحملة العسكرية في غزة لصالح إسرائيل، أصبحت العودة إلى الوضع الراهن قبل السابع من تشرين الأول أقل قبولاً لدى القادة الإسرائيليين".
رهان سيء
وبحسب المجلة، "لقد دفعت هذه العوامل إسرائيل إلى رفض الوضع الراهن. فاعتباراً من شهر أيلول، يبدو أن إسرائيل تعمل على القضاء على حزب الله بالكامل وكذلك حماس، وبالتالي تغيير ميزان القوى مع إيران بشكل دائم. إن إزالة حماس وحزب الله من التوازن العسكري في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيل جزءاً أساسياً من نفوذ طهران، مما يترك لإيران طرقاً أقل لتعريض الإسرائيليين للخطر وردعهم عن القيام بعمل هجومي. وفي الأمد القريب، ونظراً لأن إيران سوف يكون لديها عدد أقل من الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم مضايقة إسرائيل بشكل غير مباشر والرد على الإجراءات الإسرائيلية، فإن قدرة إيران على تهديد المنطقة والرد على تصرفات إسرائيل وغيرها من اللاعبين الإقليميين سوف تكون أقل".
وتابعت المجلة، "لكن تعطيل حزب الله وحماس، ولو مؤقتاً، من المرجح أن يخلف آثاراً سلبية كبيرة طويلة الأمد على كل من إسرائيل والشرق الأوسط، وسوف تضطر إيران إلى البحث عن مصادر أخرى للضغط لردع تدخل إسرائيل في برامجها النووية وأنشطتها الأخرى، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانخراط في تصعيد أفقي. وفي الأسابيع التي سبقت الضربات الإسرائيلية في الخامس والعشرين من تشرين الأول داخل إيران، ورد أن المسؤولين الإيرانيين هددوا بالرد على الولايات المتحدة وأي دولة عربية تسمح لإسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن هجوم".
وأضافت المجلة، "لكن التصعيد العمودي يشكل الخطر الأعظم على أمن الشرق الأوسط. ويخوض زعماء إسرائيل مقامرة كبيرة بزيادة تسامحهم مع هذا الخطر، ذلك أن تدمير وكلائهم يرفع من عتبة العمل العسكري الإيراني، ولكنه يحد أيضاً من قدرة إيران على الرد على الإجراءات الإسرائيلية بشكل غير متكافئ. وإذا ثبتت عدم فعالية جهود الزعماء الإيرانيين في التصعيد الأفقي، فسوف يدركون أنهم لا يملكون خياراً سوى التهديد بعمل عسكري جاد ضد إسرائيل باستخدام أسلحة أكبر حجماً وأكثر تدميراً. وإذا قررت إيران التحرك عسكرياً، فإن أفعالها سوف تكون بالتالي أكثر مباشرة وتصعيداً".
العواقب غير المقصودة
بحسب المجلة، "إن ميزان القوى المتغير في الشرق الأوسط ينقل قدراً كبيراً من المخاطر إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. فإذا سارعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل أكبر في حروب إسرائيل حتى مع تضاؤل نفوذها في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال وقوع هجمات إيرانية ضد القوات الأميركية والدول الشريكة سوف يتطلب من الولايات المتحدة توجيه المزيد من الموارد نحو الشرق الأوسط تماماً كما ينبغي لها أن تحول تركيزها إلى ردع العدوان الصيني في شرق آسيا البحرية. إن استراتيجية إسرائيل مألوفة، فالشركاء الأضعف في التحالف سوف يسعون دائما إلى نقل خطر التصعيد إلى الشريك الأقوى، وهي الظاهرة التي يطلق عليها علماء السياسة "الخطر الأخلاقي". وبالتالي فإن الأمر متروك لقادة الولايات المتحدة لتحديد حدود استعداد بلادهم لدعم استراتيجية إسرائيل والتواصل بشكل خاص مع نظرائهم الإسرائيليين بأنهم لن يدعموا المزيد من التصعيد".
وختمت المجلة، "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب أن تعيد النظر في دعمها غير النقدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوضيح وتقييد كيفية ومتى يمكن لهذه الحكومة استخدام الأسلحة والذخائر الأميركية. ويتعين عليها أن تطمئن دبلوماسيا الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة بأن الولايات المتحدة سوف تكون ذات تأثير معتدل وليس مفاقم. وبدون هذه التغييرات، فإن احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط سوف تنمو فقط". المصدر: خاص "لبنان 24"
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي