قنبلة موقوتة: تقرير صندوق النقد يُنذر باقتصاد عراقي على شفير الانهيار!
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مجموعة من التحذيرات الواضحة حول الوضع الاقتصادي في العراق. فقد ركز التقرير على الفجوات والتحديات التي تعاني منها البلاد، والتي لم يتم معالجتها بشكل جدي بواسطة الحكومة الحالية. يستحق التركيز على بعض الجوانب الرئيسية التي طرحها التقرير والتي تستحق المزيد من الاهتمام والتحليل.
ويشدد التقرير على أهمية التحرك نحو التنويع الاقتصادي، ويحذر من استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمورد رئيسي. إذ يعكس هذا الاعتماد العالي تضخم الطبقة النفطية في الاقتصاد العراقي وضعف التنويع في مصادر الدخل.
ويتوجب على الحكومة ضبط الإنفاق العام وزيادة الرواتب، والتحكم بالموازنات العامة لتفادي الانزلاق إلى مزيد من الديون والأزمات المالية المحتملة.
ومن الضروري أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
ويدعو التقرير إلى خلق توازن في التعيينات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويحذر الصندوق من عدم التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على قطاعات أخرى بعيداً عن النفط، ويشدد على ضرورة التحرك نحو تنويع مصادر الدخل.
ولا يمكن تجاهل التحذيرات التي طرحها صندوق النقد الدولي، والتي تعكس الفجوات الكبيرة في الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجهه. يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
محاور
– حذّر التقرير من اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، حيث يشكل 90% من إيرادات الدولة.
– يُعرّض هذا الاعتماد الاقتصاد للتقلبات في أسعار النفط العالمية، كما حدث في عام 2023.
– يُعيق تنمية القطاعات الأخرى ويخلق بطالة مرتفعة.
– يُعدّ الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العراق، حيث يُعيق الاستثمار ويُؤثّر على كفاءة استخدام الموارد.
– يُؤدّي إلى انخفاض مستوى الخدمات العامة وزيادة الفقر.
– يُعاني العراق من ضعف في الإدارة العامة، مما يُؤثّر على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يُؤدّي إلى هدر المال العام وتأخير تنفيذ المشاريع.
– يُعاني العراق من نقص في البنية التحتية، خاصة في مجال الكهرباء والمياه والنقل.
– يُؤثّر ذلك على كفاءة الاقتصاد ويُعيق جذب الاستثمارات.
التوصيات
– يُؤكّد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وخفض اعتماده على النفط.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
– يُشدّد التقرير على ضرورة مكافحة الفساد لتحسين كفاءة استخدام الموارد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين قوانين مكافحة الفساد.
– يُشير التقرير إلى ضرورة تحسين الإدارة العامة لزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الموظفين الحكوميين وتطوير أنظمة الإدارة العامة.
– يُؤكّد التقرير على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتحسين كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التقریر على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
(CNN) -- أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، خلال اجتماعه اليوم، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار مصلحة الضرائب المصرية.
وتوصلت مصر في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، رغم احتمال تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات وفقًا للأوضاع الداخلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، واعتبر أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه كراع رئيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر، كما أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصري أمام المستثمرين.
وأكد أن الأثر الحقيقي لا يكمن في القرار بحد ذاته، بل في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة به، والتي تضمن استدامة السيطرة على التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.8%، وهو ما يعد إنجازًا إيجابيًا، رغم تأثره بعامل سنة الأساس.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال أبو الفتوح إن التدفقات النقدية، سواء من موارد الدولة الداخلية أو الخارجية، تؤثر مباشرة على عجز الموازنة، حيث إن الإيرادات لا تكفي لتغطية الاستخدامات في مشروعات التنمية والمصروفات التشغيلية، وهو ما يجعل هذه التدفقات عاملًا مهمًا في تقليل العجز المالي للدولة.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد والالتزام الكامل بالمتطلبات المتفق عليها مع الصندوق، سواء من حيث مرونة سعر الصرف، أو السياسة النقدية التقييدية، أو برامج الطروحات الحكومية.
وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما سيحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العال إلى أن انخفاض معدل التضخم الحالي جاء نتيجة تأثير سنة الأساس، وهو ما قد لا يعتمده البنك المركزي عند اتخاذ قرارات نقدية حاسمة مثل خفض أسعار الفائدة، وأكد أن البنك المركزي سيتريث حتى يأخذ التضخم مسارًا هبوطيًا مستدامًا قائمًا على عوامل حقيقية، وليس فقط على تأثير سنة الأساس.
مصرصندوق النقد الدولينشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة