مفارقة.. فواتير استهلاك الغذاء ترتفع في شهر “الصيام” بين 50 إلى 100%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
العراق – تشير دراسات اقتصادية، الى ان شهر رمضان بالرغم من كونه “شهر صيام”، الا ان المفارقة فيه ارتفاع حجم استهلاك الطعام بين 50 الى 100%.
وتشير احصائيات منظمة HLB، الى ان شهر رمضان يتبع نمطًا مختلفًا لساعات العمل ويتميز بـ “إنتاجية أقل”، حيث تنخفض الإنتاجية من 35% إلى 50% بسبب تقصير ساعات العمل، وعدم القدرة على التركيز مع عدم الحصول على الطعام أو الشراب حتى غروب الشمس وقلة ساعات النوم.ومن المفارقات أن رمضان يدور حول الطعام، يقوم تجار المواد الغذائية بالتجزئة بتخزين المنتجات قبل شهر على الأقل استعدادًا للطلب الزائد، وتمتد محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ساعات العمل حتى منتصف الليل وتميل إلى تقديم عروض ترويجية وعروض خاصة بشهر رمضان. وعلى الرغم من أن شهر رمضان هو شهر الصيام، إلا أن استهلاك الطعام خلال فترة الإفطار إلى السحور يتجاوز نمط الاستهلاك الطبيعي، ولا ترتفع فواتير الطعام بنسبة 50-100% خلال شهر رمضان فحسب، بل تشير التقارير إلى أن 83% من الأسر تغير عاداتها الاستهلاكية الغذائية خلال شهر رمضان، وتشير التقديرات إلى أن استهلاك الغذاء في شهر رمضان يشكل 15% من الإنفاق السنوي على الغذاء.
ومن أكثر السلع استهلاكاً في شهر رمضان التمر والمكسرات والمكسرات المجففة ومنتجات الألبان. ويرتفع استهلاك الخبز والدجاج والفواكه المجففة بنسبة 63% و66.5% و25% على التوالي خلال شهر رمضان مقارنة بأشهر العام الأخرى.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول