مفارقة.. فواتير استهلاك الغذاء ترتفع في شهر “الصيام” بين 50 إلى 100%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
العراق – تشير دراسات اقتصادية، الى ان شهر رمضان بالرغم من كونه “شهر صيام”، الا ان المفارقة فيه ارتفاع حجم استهلاك الطعام بين 50 الى 100%.
وتشير احصائيات منظمة HLB، الى ان شهر رمضان يتبع نمطًا مختلفًا لساعات العمل ويتميز بـ “إنتاجية أقل”، حيث تنخفض الإنتاجية من 35% إلى 50% بسبب تقصير ساعات العمل، وعدم القدرة على التركيز مع عدم الحصول على الطعام أو الشراب حتى غروب الشمس وقلة ساعات النوم.ومن المفارقات أن رمضان يدور حول الطعام، يقوم تجار المواد الغذائية بالتجزئة بتخزين المنتجات قبل شهر على الأقل استعدادًا للطلب الزائد، وتمتد محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ساعات العمل حتى منتصف الليل وتميل إلى تقديم عروض ترويجية وعروض خاصة بشهر رمضان. وعلى الرغم من أن شهر رمضان هو شهر الصيام، إلا أن استهلاك الطعام خلال فترة الإفطار إلى السحور يتجاوز نمط الاستهلاك الطبيعي، ولا ترتفع فواتير الطعام بنسبة 50-100% خلال شهر رمضان فحسب، بل تشير التقارير إلى أن 83% من الأسر تغير عاداتها الاستهلاكية الغذائية خلال شهر رمضان، وتشير التقديرات إلى أن استهلاك الغذاء في شهر رمضان يشكل 15% من الإنفاق السنوي على الغذاء.
ومن أكثر السلع استهلاكاً في شهر رمضان التمر والمكسرات والمكسرات المجففة ومنتجات الألبان. ويرتفع استهلاك الخبز والدجاج والفواكه المجففة بنسبة 63% و66.5% و25% على التوالي خلال شهر رمضان مقارنة بأشهر العام الأخرى.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية