مصدر أمني: الداخلية نجحت خلال 40 يوما في ضبط 1100 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بنحو 713 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يوما الماضية، في ضبط ألف و100 قضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد - خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي - أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحد للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الأجهزة الأمنية السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .