مصدر أمني: الداخلية نجحت خلال 40 يوما في ضبط 1100 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بنحو 713 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يوما الماضية، في ضبط ألف و100 قضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد - خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي - أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحد للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الأجهزة الأمنية السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة