بينها بلد عربي.. ما هي أفضل الدول للمغتربين الأثرياء؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عددا من الدول التي تقدم مزايا للأجانب، ويمكن للمغتربين الأغنياء العيش فيها وتجنيب ثرواتهم الضرائب الطائلة.
ويأتي هذا التقرير لوكالة "بلومبيرغ" في أعقاب إلغاء المملكة المتحدة، الأربعاء، حالة عدم الإقامة، التي تسمح للأشخاص الذين يعيشون فيها بتجنب دفع الضرائب على أصولهم خارج البلاد لمدة 15 عاما، حال امتلاكهم لإقامة في دولة أخرى.
يأتي الإصلاح الشامل للنظام الذي يوفر معاملة تفضيلية للأجانب الأثرياء في الوقت الذي تدفع فيه فجوة الثروة المتزايدة في العديد من الدول الغربية، البعض إلى تقييد مزايا الضرائب والمواطنة التي تستهدف المغتربين.
وفيما يلي عدد من الدول التي يمكن للمغتربين العيش وفيها وتوفر مزايا ضريبية للأجانب:
الإماراتاجتذبت دولة الإمارات، لا سيما مدينة دبي، سيلا من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل قوانينها الضريبية الفضفاضة والتسهيلات المقدمة للأثرياء.
ولا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات. كما أنها تتمتع بواحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، بنسبة 9 بالمئة للشركات التي تحقق أرباحا سنوية تزيد عن 375 ألف درهم (102 ألف دولار).
واعتبرت "بلومبيرغ" أنه بالرغم من ذلك، فإن دبي أصبحت من المدن التي من الصعب تحمل تكاليف المعيشة فيها؛ لأن شعبيتها تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل صاروخي، فيما هناك قوائم انتظار طويلة جدا للمدارس الدولية والأندية الخاصة.
إيطالياكان النظام الضريبي الإيطالي السخي للأجانب الذي تم إنشاؤه عام 2017 فعالا للغاية في جذب المغتربين. وتضاعف عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى ميلانو ويستفيدون من هذه الإعفاءات الضريبية عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1300 شخص.
ويدفع المقيمون الجدد رسوما سنوية قدرها 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) ويُعفون من دفع الضرائب على الدخل الأجنبي. ويمكن أيضا تجنب دفع أي ضريبة على 50 بالمئة من دخلهم في البلاد، إذا لم يكونوا مقيمين خلال السنتين الماليتين السابقتين.
أنتيغوا وبربودامنذ تطبيق قانون الضرائب الجديد عام 2016، لا يخضع المقيمون وغير المقيمين للضريبة على الدخل المكتسب في الدولة أو على أصولهم الأجنبية. وكان هذا القانون محركا رئيسيا لاقتصاد البلاد، حيث جذب المستثمرين الأثرياء وعزز سوق العقارات.
كما لا توجد ضرائب على الثروة أو الميراث في هذه الجزر الاستوائية.
ويمكن للأجانب أيضا الحصول على الجنسية التي توفر السفر دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار.
موناكوواصل أصحاب الملايين التدفق إلى موناكو للاستمتاع بكازينوهات المدينة ونمط الحياة الجذاب والضرائب المنخفضة. وتعتبر هذه الدولة الصغيرة بمثابة ملعب للنخبة الأوروبية، ولا تفرض أي ضرائب على الممتلكات أو الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال.
ويتم فرض ضريبة على العقارات المستأجرة بنسبة 1 بالمئة من الإيجار السنوي، فيما ألغت موناكو الضرائب على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، ولا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات.
سنغافورةفي حين استفادت الدولة الآسيوية من الحملة التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، فإن التحرك الذي اتخذته العام الماضي لرفع ضريبة الأملاك إلى 60 بالمئة على المشترين الأجانب جعلها أقل فائدة بالنسبة للأثرياء.
ويبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين 22 بالمئة بحد أقصى، وهو معدل يعتبر "منخفضا"، بحسب "بلومبيرغ"، فيما تبلغ ضريبة الشركات 17 بالمئة.
ومع ذلك، لشراء منزل بقيمة 5 ملايين دولار في سنغافورة، سيتعين على المشتري الأجنبي دفع 65 بالمئة كضريبة، بما في ذلك الرسوم الأخرى، مقارنة بحوالي 4 بالمئة في نيويورك، و15 بالمئة في لندن، و30 بالمئة في هونغ كونغ، وفقا لحسابات "سافيلز"، وهي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضرائب على
إقرأ أيضاً:
مصر تقر قانون اللجوء.. مزايا وحقوق للأجانب
القاهرة (زمان التركية)ــ أقر البرلمان المصري، اليوم الأحد، قانون لجوء الأجانب، في سابقة تاريخية، توفر للاجئين الأجانب في مصر الحماية القانونية، وتكفل لهم العديد من المزايا والحقوق، بما يشمل حظر الترحيل إلى البلد الأم.
وأقر مجلس النواب، تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفق المادة (2) من مشروع قانون إصدار قانون لجوء، المقدم من قبل الحكومة، “تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين)، ذات شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
ووفق وسائل إعلام مصرية، اللجنة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وبحسب مشروع قانون لجوء الأجانب، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، لكن في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
وفور حصول الأجنبي في مصرعلى صفة لاجئ، سيستفيد بالمزايا التالية:
1) حق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8)العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.