وزير تركي: اقتصادنا الأسرع نمواً في أوروبا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان، خلال مؤتمر لرجال الأعمال، أن الأقتصاد التركي كان في عام 2023، الأسرع نموًا بين دول الاتحاد الأوروبي.
والتقى الوزير ايشيكهان برجال الأعمال في أرناؤوط كوي ضمن اجتماعات الحياة العملية في برنامج القرن التركي.
وفي حديثه في المؤتمر، قال الوزير التركي: “كما تعلمون، أصبح الاقتصاد التركي في عام 2023 الأسرع نموًا بين دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ معدل النمو 4.
وذكر ايشيكهان أن كافة المؤشرات تشير إلى أدنى معدل للبطالة في الأعوام الاثنين والعشرين الماضية.
وأضاف ايشيكهان: “نحن مستمرون في جني النتائج الملموسة للسياسات الاقتصادية الناجحة والمنضبطة التي ننفذها تدريجيا، وفي الآونة الأخيرة، قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش برفع تصنيفنا الائتماني بدرجة واحدة وغيرت نظرتنا إلى إيجابية بعد 12 عامًا، ونحن مستمرون في البقاء مخلصين للبرنامج متوسط المدى، وبما أن تركيا تحافظ على هذا الانضباط، فإنها تنمو وتتطور على أسس متينة؛ وسوف تبدأ قريبا في التفكير في مواطنينا من حيث الرخاء والدخل”.
وفي حديثه عن الانتخابات البلدية، قال ايشيكهان: “بالطبع، قوة بلدنا تأتي إلى حد كبير من قوة حكوماتنا البلدية، التنمية تبدأ محليًا، ونحن نؤمن أنه كلما كنا أقوى محليًا، كلما كانت أفعالنا العامة أقوى”.
Tags: أنقرةالاقتصاد التركيبطالةتركياتضخممعدلات تضخمالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاقتصاد التركي بطالة تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: نعاني من مشكلة تضخم خطيرة
أنقرة (زمان التركية) – اعترف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، بأن تركيا لديها مشكلة تضخم نقدي وتكلفة معيشة خطيرة.
وقال وزير المالية محمد شيمشك في مؤتمر IICEC الذي عقد في إسطنبول تحت عنوان “النمو الاقتصادي والطاقة: تشكيل اقتصاد المستقبل”، “هناك مشكلة خطيرة في التضخم وتكلفة المعيشة في تركيا”.
من ناحية أخرى، زعم شيمشك أن تركيا في وضع جيد بين الدول النامية، وقال إن لديها القدرة على دخول مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في غضون عام أو عامين.
وبخصوص توقعات سعر صرف العملات الأجنبية، قال شيمشك: “ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولا يمكن أن يكون لدينا هدف. هذا العام، كان هناك تدفق كبير للأموال، وكان علينا شراء 110 مليار دولار من العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة تدفق الأموال تتطلب مجموعة مهارات مختلفة تمامًا، وقام مصرفنا المركزي بعمل جيد في هذا الصدد”.
ومذكرا بأن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة هو ضمان استقرار الأسعار، أضاف شيمشك: “كان هناك جمود في تضخم الخدمات، وسيتم حله بمرور الوقت. سيشهد عام 2025 دعمًا أكثر لهذا المعنى. يبلغ تضخم السلع الأساسية 29 في المائة، وتضخم السلع بما في ذلك المواد الغذائية أقل من 40 في المائة، وهناك انخفاض كبير في التضخم وسيستمر هذا الانخفاض”.
وتراجع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، بشكل طفيف خلال نوفمبر 2024، مسجلا 47.09% بعد أن بلغ 48.58% في أكتوبر.
Tags: أنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركياشيمشكمحمد شيمشك
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس