"أرامكو" السعودية تعلن تراجع أرباحها بنسبة 24,7 بالمئة في 2023
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية اليوم الأحد أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 24,7 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباحا قياسية.
ولي العهد السعودي يعلن عن نقل ملكية جزء من أسهم "أرامكو"وقالت الشركة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول): إن "صافي دخلها وصل إلى 454,7 مليارات ريال سعودي (121,25 مليار دولار) في 2023، مقابل 604,01 مليارات ريال سعودي (161,07 مليار دولار) في 2022".
ونسبت "أرامكو" هذا التراجع "في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن يوم الخميس عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتصبح بذلك نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة، وتظل الدولة المساهم الأكبر في "أرامكو".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أرامكو الاستثمار النفط والغاز مؤشرات اقتصادية محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.