ألغام في كل مكان.. واشنطن بوست: أوكرانيا أصبحت أكثر دولة ملغومة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية تقريرا عن الألغام في أوكرانيا قائلة إن تلك البلاد أصبحت أكثر دولة ملغومة في العالم.
وجاء في التقرير أنه خلال عام ونصف من الصراع لوثت الألغام الأرضية إلى جانب القنابل غير المنفجرة وقذائف المدفعية وغيرها من المنتجات الثانوية المميتة للحرب رقعة واسعة من أوكرانيا تُقدر بنحو 176 كلم مربع.
وقال التقرير إن تحويل قلب أوكرانيا إلى أراض قاحلة وخطرة هو كارثة ستكون طويلة الأمد وعلى نطاق يقول خبراء الذخائر إنه نادرا ما يُشاهد، وقد يستغرق الأمر مئات السنين ومليارات الدولارات لتطهيرها تماما.
ذخائر غير منفجرةوقال التقرير إن الذخائر غير المنفجرة تروي قصصا صارخة، ونقل عن غريج كراوثر مدير برامج مجموعة "ماينز" الاستشارية، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل على إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، قوله إن الكمية الهائلة من الذخائر في أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في 30 عاما الماضية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن القتال المستمر يجعل عمليات المسح الدقيقة مستحيلة، فإن المؤكد هو أن حجم الذخائر وتركيزها يجعلان تلوث أوكرانيا أكبر من تلوث البلدان الأخرى الملغومة بشدة مثل أفغانستان وسوريا.
قنابل عنقوديةوأشار التقرير إلى أن نشر القوات الأوكرانية هذا الأسبوع للقنابل العنقودية الأميركية الصنع، التي يُعرف عنها أنها تنثر الذخائر التي لا تنفجر، يمكن أن يزيد من الخطر.
وتسببت المتفجرات بالفعل في خسائر فادحة بين بداية الهجوم الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022 ويوليو/تموز 2023، حيث سجلت الأمم المتحدة 298 قتيلا مدنيا، بينهم 22 طفلا و632 بين رجال ونساء.
الكل مسؤولوقال التقرير إن كلا الجانبين الروسي والأوكراني يستخدم الألغام؛ فقد قامت روسيا بتلغيم خطوطها الأمامية بكثافة تحسبا للهجوم المضاد الحالي لأوكرانيا، واستخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد على نطاق واسع.
وتوصلت تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) إلى أن القوات الروسية استخدمت ما لا يقل عن 13 نوعا من الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى الأفخاخ المتفجرة التي تنفجر بواسطة الضحية، واستخدمت أوكرانيا نوعا واحدا على الأقل من الألغام المضادة للأفراد، وهو لغم انفجاري من طراز "بي إف إم" (PFM)، حول مدينة إيزيوم الأوكرانية في صيف عام 2022.
والألغام ليست النوع الوحيد من المتفجرات التي تشكل تهديدا، فقذائف الهاون والقنابل وقذائف المدفعية والذخائر العنقودية وغيرها هي المتفجرات التي تشكل تهديدا إذا لم تنفجر عند إطلاقها.
قصر مدة التطهيرولفت التقرير الانتباه إلى أن المدة القصيرة للتطهير في الربيع، بعد ذوبان الجليد وقبل أن يزرع المزارعون، لا تضع اعتبارا للكوارث مثل انفجار سد كاخوفكا في أوائل يونيو/حزيران الماضي، الذي أدى إلى تعطيل جهود التطهير على نحو كبير.
وذكر أن المزارعين لجؤوا في المناطق الشديدة التلوث مثل خيرسون إلى الفحص البصري وتجهيز الجرارات بألواح مدرعة أثناء زراعة محصول هذا العام.
ونقل التقرير عن البنك الدولي أن إزالة الألغام ليست بطيئة فحسب، بل إنها مكلفة أيضا، إذ تُقدر بنحو 37.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة (تراوح تكلفة المتر المربع بين دولارين و8 دولارات).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.