مصدر أمني: الداخلية نجحت في ضبط 1100 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بـ713 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يوما الماضية، في ضبط ألف و100 قضية اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.
وأوضح المصدر الأمني اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد - خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي - أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحد للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الداخلية البنوك المصرية النقد الأجنبي ميناء الاسكندرية القنوات الشرعية
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.