مصدر أمني: الداخلية نجحت في ضبط 1100 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بـ713 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يوما الماضية، في ضبط ألف و100 قضية اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.
وأوضح المصدر الأمني اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد - خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي - أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحد للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الداخلية البنوك المصرية النقد الأجنبي ميناء الاسكندرية القنوات الشرعية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.