السوداني يضع حجر الأساس لمشروع تطوير البنى التحتية في البصرة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بمحافظة البصرة.
أبرز النقاط:
مشروع حيوي: يُعد مشروع تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بالبصرة مشروعًا حيويًا يُساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.المرحلة الثالثة: تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تهدف إلى إنجاز العديد من الأعمال،تشمل:تأهيل الطرق والشوارع.إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار.إنجاز شبكات الإنارة.إقامة الحدائق والمساحات الخضراء.تحسين نوعية الحياة: تهدف هذه الأعمال إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين في قضاء المدينة، وتعزيز التنمية المحلية في المحافظة.التزام الحكومة: تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة العراقية بتنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد.
مقتطف من بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:
“رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يضع حجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية/ المرحلة الثالثة في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، إيماناً منه بأهمية تنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.”
يُعد وضع حجر الأساس لمشروع تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البصرة، وتعزيز التنمية في المحافظة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حجر الأساس لمشروع
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية