اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الصندوق أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7٪ العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8٪ في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الصومال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد