اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الصندوق أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7٪ العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8٪ في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الصومال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره