اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الصندوق أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7٪ العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8٪ في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الصومال
إقرأ أيضاً:
اليابان تقدم مساهمة جديدة لصندوق إعادة إعمار سوريا بقيمة 3 ملايين يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السفارة اليابانية في دمشق عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وذلك في إطار استمرار دعم طوكيو للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد القائم بالأعمال والمنسق الخاص الياباني لسوريا، أكيهيرو تسوجي، أن هذه المساهمة تُعد التاسعة من نوعها منذ إنشاء الصندوق، مشددًا على أن "اليابان ستواصل التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود في سوريا، وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري عبر دعم جهود التعافي والتنمية".
ويُذكر أن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا تأسس عام 2013 بمبادرة من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر صندوقًا ائتمانيًا متعدد المانحين يهدف إلى تمويل مشاريع إعادة تأهيل وترميم الخدمات الأساسية في المناطق السورية المتضررة، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبنية التحتية.
وقد لعبت اليابان دورًا بارزًا في دعم مشاريع الصندوق منذ تأسيسه، وتُعد من بين الدول الأكثر التزامًا بالمساعدات الإنسانية والتنموية في سوريا، حيث يتركز دعمها بشكل خاص على تحسين سبل العيش، وتوفير المياه النظيفة، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تستمر فيه الأزمة السورية في إلقاء ظلالها على الوضع الإنساني، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 14 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، وسط تراجع التمويل الدولي وتباطؤ جهود إعادة الإعمار.
ويأمل مراقبون أن تسهم هذه المساهمة الجديدة في تعزيز القدرة على تنفيذ مشاريع حيوية في الداخل السوري، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون الدولي لدفع عملية التعافي قدمًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية