عاجل| أسعار اللحوم والدواجن تقفز بمعدلات التضخم بمصر من جديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (36.0%) مقابل (31.2%) لشهـر يناير 2024.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.
سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2024 مقارنة بشهـر يناير 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحـولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسـبة (8.5%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة اصـــلاح الاحذية بنســـبة (4.8%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)،
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).
سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.6%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (87.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%)
3 - سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.3%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).
6 - سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).
7 - سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).
8 - سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
9 - سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).
10 - سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
11 - سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعــة خدمــات الفنادق بنســبة (24.7%).
12 - سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (27.8%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعبئة العامة والاحصاء أسعار المستهلكين يناير 2024 اسعار المستهلكين في فبراير 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.