أستاذ علاقات دولية: المظاهرات الإسرائيلية لها شرعية في مطالبها لكن توقيتها صعب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
علّق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على اندلاع احتجاجات بإسرائيل تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، بعد فشل الوصول لاتفاق مع الفصائل الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال عاشور، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن التظاهرات في الداخل الإسرائيلي لها شرعية في مطالبها لكن توقيتها يصعب في تحقيق المطالب الفئوية بمعنى أدق.
وأوضح أن توقيت التظاهرات نفسها يستحيل يتم في تنفيذ المطالبات بتغيير الحكومة الإسرائيلية، لأن هذه الحكومة في حالة حرب، وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات وتتم إقالة نتنياهو ويأتي من يدير الحكومة بدلا منه.
وأكد أن هذه التظاهرات لها دلالات عدة من أخطرها أن المجتمع الإسرائيلي سأم من مرور أكثر من 3 شهور دون أن تحقق الحكومة الإسرائيلية أيًّا من أهدافها حتى الآن، بل العكس يوجد محتجزين إسرئيليين لدى حماس، ومن ثم عدم تحقيق الأهداف ووجود محتجزين في حد ذاته طبقًا للمجتمع الإسرائيلي يعتبر فشل للحكومة الإسرائيلية.
وتابع، ليس هذا معناه انتهاء للحكومة اليمينة المتطرفة، بل هناك أحزاب يمينية أكثر تطرفًا وتشددًا من حكومة نتنياهو، حيث تقوم هذه الأحزاب بتجهيز هذا بالفعل وهي على استعداد بالتضحية بنتنياهو ككبش فداء ليظل حكم اليمين المتطرف مستمر ومتواجد في إسرائيل.
اقرأ أيضاًسفينة أمريكية محمَّلة بمعدات لإنشاء رصيف مؤقت في طريقها إلى غزة
طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على وسط قطاع غزة
سمير فرج: توقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بنهاية الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة أطفال غزة اخبار غزة الجزيرة غزة الحرب على غزة حرب غزة رمضان في غزة صواريخ غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة مباشر غلاف غزة قصف قطاع غزة قطاع غزة مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء، مما يهدد بإغراق إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة.
وأكد جانتس أن التحركات السياسية الأخيرة تحت قيادة نتنياهو تشكل تهديدًا للأنظمة القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي يمثل العمود الفقري للديمقراطية الإسرائيلية.
وشدد جانتس على أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا.