لقاء هوكشتاين والمعارضة المسيحية لماذا كل هذا الكتمان؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ما الذي تغيّر بين الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين قبل نحو شهرين وبين زيارته المستعجلة قبل نحو اسبوع، وما هي المعطيات الجديدة التي طرأت، والتي استدعت مجيئه على وجه السرعة، وماذا أبلغ الذين التقاهم، وبالأخصّ الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري، وبالتالي ماذا قالا له، وما هي الرسالة، التي أراد إيصالها إلى "حارة حريك" عن طريق "عين التينة"، وكيف تلقف "حزب الله" هذه الرسالة، والأهم هو كيف سيتعامل معها انطلاقًا مما يدور على أرض الواقع وفي الميدان العسكري، الذي سيكون له حتمًا انعكاسات على الواقع السياسي، سلبًا أو إيجابًا، بعد فشل محادثات القاهرة وما كان يعوّل عليها كنتائج حيال "هدنة رمضان" في غزة، التي كان لا بدّ من أن يكون لها تأثير على الواقع الجنوبي عكس ما أوحى به هوكشتاين عقب لقائه الرئيس بري من دون أن يتمكّن أحد حتى الآن من فك "شيفرة" ما قاله بالنسبة إلى عدم إمكانية أن تشهد الجبهة الجنوبية هدوءًا مترافقًا مع "الهدوء الغزاوي" في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا ما
إقرأ أيضاً:
المعارضة تطلب تقييما في البرلمان حول حصيلة برنامج دعم السكن
وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ».
وحسب الطلب الذي اطلع عليه « اليوم 24″، فإنه ابتداءً من السنة الجارية، شرعت بلادُنا في تغيير مقاربتها لدعم السكن، من خلال اعتماد نظام الدعم المباشر لاقتناء سكنٍ رئيسي وفق شروط محدَّدة، حيث تم تخصيص غلاف مالي سنوي لذلك يقترب من 10 مليارات درهماً.
وبعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، فإنه « من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروطٍ لإنجاحه، وذلك بالخصوص من حيث، مدى ونسبة صرف الغلاف المالي المعلن برسم سنة 2024؛ وعدد المستفيدين فعليا، وتوزيعهم حسب الأعمار، وحسب الإقامة، وحسب مدى تحقق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة؛ والتوزيع المجالي للمستفيدين، بما يحقق الإنصاف الترابي والاستفادة المتكافئة؛ ومدى نجاح الحكومة في تعبئة القطاع الخصوصي للانخراط في هذا الورش بكافة أقاليم وعمالات المملكة ».
وأوضح البرلماني أنه من اللازم أيضا فتح نقاش حول « مدى تعبئة الآليات العمومية، وخاصة مجموعة العمران، من أجل توفير العرض السكني الكافي لمواكبة الطلب، بشكلٍ متكافئ مجاليا؛ وكذا مدى مكافحة ظاهرة الأداء غير المصرح به (النوار)، لتفادي انعدام الأثر الفعلي على الأسر المستفيدة ».
كلمات دلالية البرلمان التقدم والاشتراكية دعم السكن