بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم 14/ 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
ووفق رصد “أثير” فقد جاءت اختصاصات الوزارة في 14 بندًا كالآتي:
1- اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2- العمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
3- وضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة.
4- التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
5- تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع.
6- وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها.
7- العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة.
8- تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
9- دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
10- توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد في رسم السياسات الاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي.
11- تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
12- تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
13- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
14- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وجاء هيكلها التنظيمي وفق الآتي:
وبرجوع “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي فجاءت اختصاصات الوزارة مدمجة في 14 بندًا بدل عن 18 بندًا وشاملة لكل ما هو موجود في شكل صياغة البنود في المرسوم القديم، وجاء الهيكل الجديد ضامًا 7 مديريات منها مديرية واحدة بإشراف مباشر من الوزير وهي المديرية العامة للتخطيط والتطوير.
وقد دمج الهيكل الجديد أغلب الدوائر في هيكله القديم واختلف سلم الإشراف عليها.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وهيكلها التنظيي كاملًا عبر الملف المرفق:
الجريدة الرسمية العدد 1536-صحيفة أثير
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"
◄ توقيع مذكرة تفاهم مع "أدفياب" لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية
◄ استعراض دور التمويل الأخضر في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية
◄ مناقشة تمكين مؤسسات التمويل التنموي تكنولوجيا من أجل مستقبل مستدام
مسقط- الرؤية
حصد بنك التنمية جائزتين مرموقتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ضمن جوائز المؤتمر السنوي الـ48 لمنظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، والذي استضافته سلطنة عُمان مُمثلة ببنك التنمية خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025 في فندق ماندرين أورينتال – مسقط.
وفاز البنك بجائزة الحوكمة المؤسسية عن مشروع "عام الحوكمة 2024"، الذي أطلقه البنك تحت شعار "نحو حوكمة مؤسسية وآفاق جديدة" لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والالتزام، وتطوير منظومة الأداء المؤسسي وفق أعلى المعايير العالمية حيث شمل المشروع سلسلة من المبادرات النوعية مثل تنظيم حلقات تدريبية، وحملات توعوية، وحلقات عمل داخلية لتعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير أدواتها.
كما فاز أيضاً بجائزة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية عن مشروع "تمويل حافلات كروة"، وهي مبادرة رائدة لإحلال الحافلات المدرسية، حيث موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بتوفير تمويل بدون فوائد بقيمة 11.475 مليون ريال عُماني لتغطية ألف حافلة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات (استثمار عُماني ـ قطري).
وأكد المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "البستنة الاقتصادية والأثر التنموي" أهمية التمكين التكنولوجي والاقتصادي المجتمعي للتمويل التنموي، والاهتمام بالبستنة الاقتصادية كونها الرافعة الاقتصادية للاقتصاد والمُحفز لتمكين الشركات والابتكارات المحلية من الازدهار.
وناقش اليوم الختامي عددًا من الموضوعات مثل تمكين مؤسسات التمويل التنموي تكنولوجيًّا من أجل مستقبل مستدام، من خلال الجلسة الرئيسة حول العيادة الرقمية للمنصة الإلكترونية لمنظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAPNET)، بالإضافة إلى مناقشة قياس النجاح والأثر التنموي للبستنة الاقتصادية، إذ تم التأكيد على أنَّ إيجاد فرص العمل والمرونة الاقتصادية وزيادة الاستثمار المحلي تُعد معايير أساسية لمبادرات البستنة الاقتصادية.
واستعرضت الجلسة النقاشية بعنوان "التمويل الأخضر والاستدامة" دور التمويل الأخضر في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، حيث تم استعراض عددٍ من المبادرات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخضراء والممارسات المصرفية المستدامة التي تدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية صنع القرار المالي.
وناقشت جلسة أخرى بعنوان "العنصر البشري: بناء مجتمعات ريادة الأعمال"، مدى اعتماد منظومات الأعمال المزدهرة على شبكات مجتمعية متينة وحلقات إرشاد وشراكات تربط المشروعات الخاصة بالأوساط الأكاديمية والحكومية، إذ يمكن لمراكز الأعمال (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثالًا) أن تكون بمثابة محفزات تعزز التعاون والابتكار، وأنّ بناء المجتمعات وتمتينها لا يعني الاستثمار في الشركات فحسب بل في الأفراد الذين يقفون وراءها أيضا.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقّع بنك التنمية مذكرة تفاهم مع منظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP) تُعنى باستكشاف وتنفيذ مبادرة لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية من خلال منصة "SEED2MARKET" باعتباره مشروعًا تجريبيًّا في سلطنة عُمان، إذ تعمل المنصة على ربط المزارعين مباشرة بالأسواق، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
كما تم التوقيع على تفاهم لتوثيق التعاون بين المنظمة وبنك الأراضي الفلبيني (LANDBANK) بهدف تطوير البنية الأساسية الرقمية للتعاونيات والبنوك الريفية من خلال الوصول إلى منصة تبادل الشبكة المصرفية لرابطة مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والمحيط الهادئ "ABANX".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة