بمرسوم سلطاني: تقليص اختصاصات “التنمية” إلى 14 بندًا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم 14/ 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
ووفق رصد “أثير” فقد جاءت اختصاصات الوزارة في 14 بندًا كالآتي:
1- اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2- العمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
3- وضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة.
4- التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
5- تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع.
6- وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها.
7- العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة.
8- تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
9- دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
10- توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد في رسم السياسات الاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي.
11- تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
12- تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
13- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
14- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وجاء هيكلها التنظيمي وفق الآتي:
وبرجوع “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي فجاءت اختصاصات الوزارة مدمجة في 14 بندًا بدل عن 18 بندًا وشاملة لكل ما هو موجود في شكل صياغة البنود في المرسوم القديم، وجاء الهيكل الجديد ضامًا 7 مديريات منها مديرية واحدة بإشراف مباشر من الوزير وهي المديرية العامة للتخطيط والتطوير.
وقد دمج الهيكل الجديد أغلب الدوائر في هيكله القديم واختلف سلم الإشراف عليها.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وهيكلها التنظيي كاملًا عبر الملف المرفق:
الجريدة الرسمية العدد 1536-صحيفة أثير
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
البلاد ــ الرياض
اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها