إيران تصدر منتوجات حيوانية وزراعية بقيمة 5.6 مليارات دولار.. كم حصة العراق؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن إيران صدرت نحو 5.6 مليارات دولار من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية والغذائية خلال الأشهر ال 11 الماضية، مشيرا إلى أن العراق قد جاء في المركز الأول باستيراده مليار و784 مليونا و930 ألف دولار من المنتجات الإيرانية.
وأفادت وكالة إيسنا للأنباء، بأن روح الله لطيفي أوضح مقدار صادرات المنتجات الغذائية والزراعية لإيران: صدرت إيران خلال 11 شهرا نحو خمسة مليارات و593 مليونا و399 ألفا و727 دولارا من منتجات الثروة السمكية والحيوانية ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة والمعلبة إلى أكثر من 130 دولة حول العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 % في عائدات الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف: بلغت حصة صادرات البلاد من المنتجات الغذائية والزراعية مقارنة بإجمالي الصادرات نحو 44 مليارا و890 مليونا و125 ألف دولار، أو ما يقارب 12.5 %، مما يدل على أهمية إيران في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية والزراعية.
وعن وجهات الصادرات الإيرانية، ذكر المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: استحوذت العراق ب مليار و784 مليونا و930 ألف دولار على المركز الأول في قائمة الصادرات الإيرانية في الفترة المذكورة، أو ما نسبته 32 %، ثم جاءت الإمارات ب 675 مليونا و783 ألف دولار (12 %)، وتلتها روسيا ب 464 مليونا و572 ألف دولار (8.3 %).
وأكمل لطيفي: واشترت دول أخرى المنتجات الإيرانية خلال ال 11 شهرا المنصرمة وهي: باكستان ب 447 مليونا و774 ألف دولار، وأفغانستان ب383 مليونا و491 ألف دولار، والهند ب257 مليونا و970 ألف دولار، وتركيا ب216 مليونا و67 ألف دولار، والصين ب215 مليونا و970 ألف دولار، وتركمانستان ب104 ملايين و937 ألف دولار وأذربيجان ب 98 مليونا و898 ألف دولار.
وأضاف المسؤول الإيراني: اشترت ألمانيا خلال الفترة المذكورة ب 87 مليونا و906 آلاف دولار من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية والغذائية، وكازاخستان ب82 مليونا و674 ألف دولار، وأوزبكستان ب69 مليونا و284 ألف دولار، وعمان ب62 مليونا و62 ألف دولار، والكويت ب 48 مليونا و597 ألف دولار، وإسبانيا ب 44 مليونا و390 ألف دولار، وقيرغيزستان ب 42 مليونا و681 ألف دولار، وأرمينيا ب 40 مليونا و477 ألف دولار، وطاجيكستان ب 33 مليونا و96 ألف دولار، وهولندا ب 18 مليونا و390 ألف دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المنتجات ألف دولار
إقرأ أيضاً:
تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية"
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية".
أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام التتبع هو نظام يهدف إلى مراقبة مسار المواد الغذائية عبر سلسلة التوريد، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.
يسهل هذا النظام معرفة مصدر المواد ومعالجة أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة مما يقلل من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.
ويعتمد التتبع على آليات توثيق دقيقة لضمان الشفافية وإمكانية الاستجابة السريعة لأي طارئ. تطبيق نظام التتبع يُمكّن الشركات من سحب المنتجات بسرعة من الأسواق في حال وجود أي عيوب أو مخاطر صحية ، مما يقلل من الأضرار المالية ويحمي المستهلكين كما يساعد النظام في الالتزام باللوائح والقوانين المحلية والدولية التي تتطلب تتبع مسار المواد الغذائية، وهو ما يعزز من سمعة المصنع ويجنب العقوبات القانونية ، علاوة وجود نظام تتبع شفاف يُعزز ثقة العملاء في المنتج ويزيد من ولائهم، حيث يطمئنون لجودة وسلامة المواد الغذائية التي يستهلكونها التجارية بالإضافة الى أن نظام التتبع يوفر رؤية واضحة لكميات المواد الخام والمنتجات الجاهزة، مما يسهل التخطيط ويقلل من تكاليف التخزين والتوزيع.
من جانبة أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن نظام التتبع يوفر معلومات دقيقة عن مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يسهم في تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل الفاقد والتالف من المنتجات علاوة على تحسين الجودة و الإنتاجية حيث يتيح تتبع جميع مراحل الإنتاج والتصنيع مراقبة جودة العمليات وتصحيح أي أخطاء أو تحسينها، مما يعزز من فعالية العمليات الإنتاجية. كما يساهم نظام التتبع في الكشف المبكر عن المشاكل المحتملة ويقلل من احتمالية حدوث خسائر كبيرة ناتجة عن سحب المنتجات أو الإضرار بسمعة العلامة التجارية.
ويهدف البرنامج التدريبى إلى تعريف المتدربين بالمفهوم الدقيق لنظام التتبع وأهميته في سلامة الأغذية و التعرف بأهم التشريعات والإطار القانوني لنظام التتبع و إكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق خطة التتبع داخل المصانع و التعرف على تقنيات تعريف المنتجات وتتبعها بالإضافة الى تعزيز القدرات في إدارة سلاسل التوريد وتوثيق العمليات.
يأتى ذلك فى إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية على تنمية مهارات و قدرات الكوادر العاملة به و العاملين فى مجال التصنيع الغذائى و نظم جودة و سلامة الغذاء لانتاج غذاء امن صحى و يأتى هذا بناء على توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بنقل الخبرات و تقديم الدعم الفنى لهذه الفئات.