بغداد تسعى لتخفيض غرامات مخالفي قوانين الفرز في أطراف العاصمة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- تدرس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء طلبًا تقدّمت به بلديات بغداد لتخفيض الغرامات المالية المفروضة على مخالفي قوانين الفرز في مناطق أطراف العاصمة.
تفاصيل الطلب:
تقدّمت بلديات بغداد بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء يقترح تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين الفرز في مناطق أطراف العاصمة.يهدف الطلب إلى مراعاة التباين في الوضع الاقتصادي بين مراكز المدن وأطراف العاصمة.تأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق من مجلس الوزراء بفرض غرامات مالية على أصحاب الدور المخالفة لقوانين الفرز.تبلغ قيمة الغرامة حاليًا مليون دينار للمساحات التي تقل عن 25 مترًا مربعًا، بينما تصل إلى مليوني دينار للمساحات التي تزيد عن 25 مترًا مربعًا.
مبررات الطلب:
يرى القائمون على بلديات بغداد أنّ قيمة الغرامات الحالية تُشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على سكان أطراف العاصمة.تُعاني هذه المناطق من ظروف اقتصادية صعبة تختلف عن ظروف مراكز المدن.ضرورة مراعاة موقع الدار ومساحته عند تحديد قيمة الغرامة.مسار الطلب:
يتواجد الطلب حاليًا قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء.لم يتم البتّ في الطلب حتى الآن.تُؤكد بلديات بغداد على ضرورة اتخاذ قرار عادل يُراعي ظروف أهالي أطراف العاصمة.آثار تخفيض الغرامات:
تخفيف العبء الاقتصادي عن سكان أطراف العاصمة.تشجيع التزامهم بقوانين الفرز.تحسين مظهر العاصمة بشكل عام.تسعى بلديات بغداد من خلال هذا الطلب إلى إيجاد حلول عادلة تُراعي احتياجات سكان أطراف العاصمة وتُساهم في تنظيم عملية البناء والتعمير في عموم العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أطراف العاصمة ت بلدیات بغداد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.