ارتفاع منسوب بحيرة سد الموصل وتعزيز مخزون العراق المائي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن ارتفاع منسوب بحيرة سد الموصل بمقدار سبعة أمتار، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز مخزون البلاد المائي والاستفادة من موجة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
أبرز النقاط:
ارتفاع منسوب بحيرة سد الموصل: ارتفع منسوب بحيرة سد الموصل بمقدار سبعة أمتار، مما يُعد مصدرًا رئيسيًا لتغذية نهر دجلة خلال فصل الصيف.تعزيز الخزين المائي في السدود: تم تعزيز الخزين المائي في سدود دوكان ودربندخان وحمرين والعظيم، حيث أصبح وضعها أفضل مما كان عليه سابقًا.تصريف مياه الأمطار والسيول: تم تصريف مياه الأمطار والسيول الفيضانية القادمة من روافد نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر دجلة في بغداد وجنوبها، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية من البلاد.توجيه مياه الأمطار إلى الأهوار: تم توجيه مياه الأمطار والسيول إلى الأهوار لإعادة إنعاشها بعد تعرضها للجفاف وانحسار مساحاتها المغمورة، خاصةً هور الحويزة الذي تسكنه آلاف العوائل.ضمان وصول الحصص المائية إلى الأهوار: تعمل وزارة الموارد المائية على ضمان وصول الحصص المائية إلى الأهوار بشكل مستمر، حيث بلغ الممرر من المياه إلى هور الحويزة 40 مترًا مكعبًا في الثانية، بينما بلغ إلى هوري الحمار والوسطى 80 مترًا مكعبًا في الثانية.معالجة شح المياه في بعض الأقضية: تستمر وزارة الموارد المائية في كري نهر الفرات وإزالة الترسبات أمام مآخذ محطات إسالة الماء في بعض الأقضية لمعالجة مشكلة شح المياه فيها.خزن كميات كبيرة من الأمطار: تم خزن كميات كبيرة من الأمطار في المنظومات الخزنية والبحيرات ضمن نهري دجلة والفرات.رفد الأراضي الزراعية بالمياه: تم توجيه الموجات الفيضانية الأخيرة إلى مقدم سد ححدثة وسدتي الفلوجة والرمادي لرفد الأراضي الزراعية بحصصها المائية.مكافحة التجاوزات على نهر دجلة: تستمر وزارة الموارد المائية في إزالة التجاوزات من عمود نهر دجلة، حيث تم غلق 2500 بحيرة أسماك غير مرخصة.
تُؤكد وزارة الموارد المائية على التزامها بتعزيز مخزون البلاد المائي وضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت المائية ومكافحة التجاوزات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة الأمطار والسیول ارتفاع منسوب میاه الأمطار إلى الأهوار نهر دجلة
إقرأ أيضاً:
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط.
في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار.
ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار".
كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي.
بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي.
إعلانووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار.
وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق.
لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها.
وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز.
تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد.
وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016.
بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر".
إعلانويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس.
ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة.
ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية".
وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟
تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا