مجلس الخدمة يصادق على النتائج الأولية للمشمولين بالتوظيف من هذه الفئة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ المعني بتوظيف العلوميين من مخرجات الكليات السائدة.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس جلسة المجلس الطارئة هذا اليوم السبت، بحضور أعضاء المجلس"، مبينا أن "الجلسة شهدت قرار المجلس بالمصادقة على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث) المعنى بتوظيف ( العلوميين من مخرجات الكليات السائدة )".
وأضاف، أنه "تقرر إشعار المؤهلين للاختبار عبر واجهة التقديم الخاصة بهم وسيتم الإعلان عن الرابط في وقت لاحق".
وتابع: "كما أن المجلس قرر أيضا فتح باب الاعتراضات للذوات المرفوضة استماراتهم ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من آذار ٢٠٢٤ ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من آذار ٢٠٢٤".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس