مقترح حكومي جديد بشأن غرامات تقسيم المنازل في بغداد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت مديرية بلديات محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن مقترح قيد الدراسة لتخفيض أجور غرامات ومخالفات قوانين الفرز "شطر المنازل وتقسيمها"، في مناطق اطراف العاصمة بغداد وعدم مساواتها مع مراكز المحافظة. وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي إنَّ "مجلس الوزراء كان قد فرض غرامات بحق أصحاب الدور المخالفة لقوانين الفرز، منوهاً بأنَّ قيمة الغرامة تبلغ مليون دينار إذا كانت مساحة التجاوز 25 م2، فيما تصل إلى مليوني دينار إذا زاد على مساحة 25 م2"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح القريشي أنَّ "المحافظة رفعت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء يتضمن طلب تخفيض مبلغ الغرامة للمتجاوزين في مناطق أطراف بغداد وعدم المساواة بين مراكز المدن وأطراف العاصمة".
وأشار إلى أنَّ "الطلب حالياً قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ولم يبت به حتى الآن"، منوهاً بأنَّ "المحافظة أكدت ضرورة أن يتم تحديد قيمة الغرامة بحسب المساحة وموقع الدار، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الوضع الاقتصادي بين المركز والأطراف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟