زيادات جديدة في مرتبات موظفي القطاعين الحكومي والخاص بمصر.. معرفة المزيد حول الزيادات ومواعيد الصرف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يبدي المواطنون في مصر اهتمامًا خاصًا بمواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وذلك بعد الزيادة الجديدة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
عاجل:- تحفيزات اقتصادية في مصر: المصارف ترفع حدود بطاقات الائتمان بناءً على توجيهات البنك المركزي صرف مرتبات مارس.. وزير المالية يصدر قرارًا بزيادات الحماية الاجتماعيةوزير المالية، الدكتور محمد معيط، أصدر بيانًا يُعلن فيه عن عدة قرارات بشأن مرتبات شهر مارس 2024، من بينها:
1.
2. صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مارس بنسبة 10%.
3. منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
4. زيادة الحافز الإضافي الشهري لمختلف الفئات الوظيفية.
وتم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بداية من يوم الخميس 21 مارس حتى الأربعاء 27 مارس 2024.
من جهة أخرى، يأتي هذا في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية، حيث قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وتحديدًا للدرجة السادسة حيث وصلت إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان عدة قرارات بشأن مرتبات شهر مارس 2024، ومنها:-
1- أصدر قرارًا رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
2- اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.
3- سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.
4- اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات القطاع الحكومى صرف المرتبات صرف مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات مارس مرتبات شهر مارس 2024 لشاغلی الدرجة جنیه لشاغلی صرف مرتبات من الأجر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف