عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر: فرص وتحديات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- شهدت مصر عودة تدفق “الأموال الساخنة” إلى السوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة بواقع 6%. وقد رحب خبراء اقتصاديون بهذه العودة، مع التأكيد على ضرورة عدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الاستثمار.
آراء الخبراء حول عودة الأموال الساخنة:
شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق:
عودة “الأموال الساخنة” مؤشر جيد وإضافة مرحبة بها.سبب عودتها هو ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار.لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ “شحوم للمحرك”.يتوقع عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف.إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية:
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة.مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة.مميزات عودة الأموال الساخنة:
زيادة الوفرة الدولارية في مصر.تعزيز سيولة السوق المالي.تحفيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.دعم احتياجات مصر من العملات الأجنبية.تحديات عودة الأموال الساخنة:
تقلبات السوق العالمية قد تؤدي إلى هروبها مرة أخرى.الاعتماد عليها بشكل كبير قد يهدد استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.ضرورة تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري وعدم الاعتماد على مصدر واحد.عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، لكن يجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي. وضروري العمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري لضمان استقراره على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأموال الساخنة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26