عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر: فرص وتحديات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- شهدت مصر عودة تدفق “الأموال الساخنة” إلى السوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة بواقع 6%. وقد رحب خبراء اقتصاديون بهذه العودة، مع التأكيد على ضرورة عدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الاستثمار.
آراء الخبراء حول عودة الأموال الساخنة:
شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق:
عودة “الأموال الساخنة” مؤشر جيد وإضافة مرحبة بها.سبب عودتها هو ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار.لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ “شحوم للمحرك”.يتوقع عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف.إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية:
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة.مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة.مميزات عودة الأموال الساخنة:
زيادة الوفرة الدولارية في مصر.تعزيز سيولة السوق المالي.تحفيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.دعم احتياجات مصر من العملات الأجنبية.تحديات عودة الأموال الساخنة:
تقلبات السوق العالمية قد تؤدي إلى هروبها مرة أخرى.الاعتماد عليها بشكل كبير قد يهدد استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.ضرورة تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري وعدم الاعتماد على مصدر واحد.عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، لكن يجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي. وضروري العمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري لضمان استقراره على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأموال الساخنة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يناقش خطط تطوير شركة “يدكو” للأدوية
يمانيون../
ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، خطط الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو” والإطار العام لموازنة الشركة للعام 2025.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في استكمال إعداد الموازنة، وتحديث خطط الإنتاج والتسويق والتطوير، مع وضع آليات فعالة لمتابعة وتقييم التنفيذ بما يعزز تطوير الشركة وتحقيق أهدافها للعام الجاري.
كما شدد على ضرورة تحديث منظومة العمل وفق رؤية حديثة تستجيب للمتغيرات، وتمكّن الشركة من تحقيق التميز في الأسواق المحلية والخارجية. ودعا إلى الاستفادة المثلى من البنية التحتية للشركة واستلهام تجارب المؤسسات الناجحة التابعة للوزارة، مع الحفاظ على أصول الشركة وتوثيقها.
ووجّه الوزير الجهات المعنية بتسهيل عمل الشركة وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ خططها الإنتاجية.
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد علي التهامي، تقريراً حول أوضاع الشركة وخطط تشغيل خطوط إنتاجية جديدة، مثمناً دعم وزارة الاقتصاد لتجاوز التحديات.
حضر الاجتماع مدير عام المؤسسات والهيئات بالوزارة، محمد عامر، والمستشار الفني بالوزارة، سعاد ساري.