عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر: فرص وتحديات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- شهدت مصر عودة تدفق “الأموال الساخنة” إلى السوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة بواقع 6%. وقد رحب خبراء اقتصاديون بهذه العودة، مع التأكيد على ضرورة عدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الاستثمار.
آراء الخبراء حول عودة الأموال الساخنة:
شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق:
عودة “الأموال الساخنة” مؤشر جيد وإضافة مرحبة بها.سبب عودتها هو ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار.لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ “شحوم للمحرك”.يتوقع عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف.إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية:
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة.مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة.مميزات عودة الأموال الساخنة:
زيادة الوفرة الدولارية في مصر.تعزيز سيولة السوق المالي.تحفيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.دعم احتياجات مصر من العملات الأجنبية.تحديات عودة الأموال الساخنة:
تقلبات السوق العالمية قد تؤدي إلى هروبها مرة أخرى.الاعتماد عليها بشكل كبير قد يهدد استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.ضرورة تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري وعدم الاعتماد على مصدر واحد.عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، لكن يجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي. وضروري العمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري لضمان استقراره على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأموال الساخنة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق بصفة عامة والسلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج الي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات، بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح بصورة عادلة و غير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظروف الراهنة.
"الزراعة" تواصل إطلاق منافذ السلع في المحافظات إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع في الأسواق وتحقيق التوازن بالأسعار
و أضاف المنوفي ، أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل ، أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره وعودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
و أكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي ,
و شدد حازم المنوفي , علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.